بدء تطبيق الرقم القومى للعقارات من بورسعيد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن «الوزارة» تتعاون مع عدة جهات فى الدولة، بينها وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية، وجهاز التعبئة والإحصاء؛ لإنشاء رقم قومى لكل وحدة عقارية فى مصر، أيًا كان نوعها سكنية أو تجارية، يتم التعامل على الوحدة مع كل جهات الدولة من خلال هذا الرقم.
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن هناك مشروعين فى هذا السياق، الأول هو مشروع رقم قومى لكل عقار، والثانى مكمل، ويتضمن ميكنة منظومة تراخيص البناء بشكل كامل، وهى المنظومة الأكبر والأعم، وتتم بالتعاون بين كل الوزارات، إذ سيتم تقسيم الجمهورية إلى مربعات كبيرة، ثم تقسيمها لمربعات أصغر حتى نصل إلى رقم مميز لكل عقار، سواء كان شقة أو فيلا أو كشك، وكذلك المحلات والمراكز التجارية، وسيتم تغيير الرقم مع أى تطور يحدث على العقار، سواء هدم أو توسيع، أو تغيير نشاط، أو نقل ملكية، وسيكون هذا الرقم هو أساس التعامل على العقار، سواء فى تركيب العدادات الخاصة بالكهرباء والغاز أو مصلحة الضرائب العقارية وغيرها.
وتابع وزير الاتصالات أن المشروع يساعد على حصر الثروة العقارية فى مصر، ورسم خريطة العرض والطلب فى كل منطقة، واحتياجات السوق، لافتًا إلى أن هذه المنظومة سيبدأ تطبيقها مبدئيا فى محافظة بورسعيد.
وأشار الوزير إلى أنه بعد الانتهاء من منظومة الرقم القومى للعقارات، سيتم استكمال منظومة التراخيص، وستكون هناك معلومات تفصيلية عن كل عقار، ويمكن رصد أى تغيير أو مخالفة تحدث فيه من خلال الأقمار الصناعية.
من جانبه، قال أحمد عبدالفتاح، مدير تطوير الأعمال فى إحدى شركات تداول العقارات عبر الإنترنت، إن منظومة تنفيذ عمل رقم قومى لكل عقار ستساعد فى تداول العقارات حيث يكون العقار مسجلا ويمكن بسهولة الاستعلام عنه ومعرفة مواصفاته المثبتة فعليًا، كما يقلل مخالفات البناء ويحمى المشترى من عمليات الغش والفساد فى شراء العقارات، لافتًا إلى أن التسجيل يضمن دخول المرافق بسهولة، ويخلق أيضا قيمة مضافة للعقار.