عن حوار المستشار عبدالغفار محمد

لم أكن أريد فى أى يوم من الأيام أن أتناول فى مقال لى أى شىء أكتبه على صفحات‎ «‎المصرى اليوم» كمحرر صحفى مسؤول عن أحد الملفات المهمة، وهو ملف الإسلام السياسى،‎ سواء كان خبراً أو تحقيقاً صحفياً أو حواراً أجريته مع إحدى الشخصيات، غير أن ما‎ حدث من تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضية المستشار عبدالغفار محمد، قاضى قضية‎ تنظيم الجهاد، وتوجيه بعض هذه الوسائل الزميلة عدداً كبيراً من الاتهامات ل«المصرى‎ اليوم» ولى شخصياً، لكونى قد فجرت قضيته عقب الحوار الذى أجريته مع الرجل، وكان‎ سبباً فى القبض على نجله ومصادرة مذكراته وأوراقه بعد نشر «المصرى اليوم» الحوار‎ بثلاث ساعات‎.‎
فقد كان هذا التناول مسيئاً من بعض الصحف فى تفسير ما حدث للرجل، وهو ما يدفعنى‎ دفعاً للرد وتوضيح بعض المعلومات، بعد ما قيل فى حقى وحق الجريدة الكثير من‎ الاتهامات، منها على سبيل المثال أن قال أحدهم إن «المصرى اليوم» وشت لأجهزة الأمن‎ بالمعلومات التى لدى القاضى الراحل، مما كان سبباً فى القبض على نجله ومصادرة‎ أوراقه، وقال آخر إن الجريدة تورطت فى الحوار وأخفت المعلومات الكبيرة التى أدلى‎ بها الرجل، وتفنن آخر بالقول إن أجهزة الأمن اتفقت مع «المصرى اليوم» على نشر‎ الحوار من أجل التحرك للقبض على نجل الرجل ومصادرة الأوراق،‎
مؤكداً أن «المصرى اليوم» اشترطت على أجهزة الأمن ألا تتحرك إلا بعد نشر الحوار‎ أو بالتزامن معه، وهو ما جعلنى أتأكد تماماً أن تحليلات البعض التى تكتب عن بعض‎ الأحداث فى بلدنا أو فى أى مكان فى العالم، يجب أن يكون مكانها «سلة المهملات»، لأن‎ من كتب هذا الكلام وقدمه على أنه معلومات، ما هى إلا مشاهد فى مخيلة صاحبها، استبق‎ الكتابة عنها بمشاهدته لأحد الأفلام الهندية القديمة‎!‎
وانبرى العديد منهم فى الهجوم على «المصرى اليوم» وتوجيه الاتهامات، رغم أن‎ أحداً منهم لم يقدم معلومة واحدة حول المعلومات والأسرار التى لدى الرجل، والتى‎ نوهت عنها فى مقدمة الحوار مع الرجل، ولم يقم هؤلاء بأى دور حقيقى له كوسيلة‎ إعلامية فى محاولة الحصول على أسرار أو مذكرات الرجل، لكنهم انشغلوا بالتطاول على‏‎ الصحيفة، التى وقفت مع نجل الرجل، حتى تم الإفراج عنه،‎
فيما لم يكتب واحد من هؤلاء أى خبر عن الأسرة، وإن كان أغلب ظنى أن من هاجم‎ وتطاول ليس لديه مصادر، ومن ثم معلومات، سواء عن الأسرة أو منها، وآية ذلك أن أحد‎ الذين كتبوا كان يكتب ويقول «قالت مصادر مقربة من الأسرة»، مما يشير إلى أنه كان‎ يكتب من وحى الخيال، لاسيما أن الأسرة كانت منفتحة على وسائل الإعلام، من أجل إثارة‎ القضية، وكانت تتصل بنفسها فى بعض الأحيان ببعض الصحفيين، وتوقفت تماماً بعدما تم‎ الإفراج عن نجلها‎.‎
نفس كاتب هذه الخيالات وهو بالمناسبة «هاو» كتب أن الحوار لم يجر من الأصل، وأن‎ المستشار عبدالغفار لم يقل ما ذكره فى الحوار، ويبدو أن هذا ‏«الهاوى» لم يعرف أن‎ الحوار نفسه ليس هو سبب الأزمة، كما أنه، لم ير صورة للرجل فى حياته، سوى التى فى‎ حواره مع «المصرى اليوم»، ولم يعرف شكله، وقد كانت سبباً فى أن يستعين بصورة للرجل‎ فى «دكانته»، إضافة إلى أنه لم ير الصورة التى تجمع الرجل بمن أجرى الحوار‎.‎
كما أن ما أثارنى وجعلنى أستلقى على ظهرى من الضحك، هو أن صحفاً يومية وأسبوعية‎ كانت تبرز ما ذكرته «المصرى اليوم» فى مقدمة الحوار، الذى أجرى مع المستشار‎ عبدالغفار كمعلومات حصلوا عليها وليست كمعلومات نحن نشرناها، وهى أن الحوار تم‎ إجراؤه فى نوفمبر 2007 أثناء نشر مراجعات تنظيم الجهاد، وبلغ أن كتبت إحدى الصحف‎ الأسبوعية عن ذلك «انفراداً‎»!
إضافة إلى أن خطأ مطبعيا حدث عن تاريخ قضية تنظيم الجهاد فى أول خبر نشرته‎ «‎المصرى اليوم» عن القبض على نجل القاضى بعد الحوار، وكان الخطأ يقول إن تاريخ‎ القضية عام 1988، والصحيح هو عام ‏1981، وفوجئت بأن جميع وسائل الإعلام التى نقلت‎ الخبر بإشارة عن «المصرى اليوم» ودون إشارة كتبت هذا الخطأ، مما يؤكد أن الكثير‎ ينقل دون أن يكلف نفسه عناء الدقة والبحث والتحرى‎.‎
أطرف ما حدث أن إحدى الصحف «المحترمة» كتب محررها أنه استطاع الحصول على بعض من‎ أوراق القاضى الراحل، ونشر مذكرة مكتوباً عليها «مذكرة تفصيلية للعرض على المدير من‎ أوراق المستشار عبدالغفار محمد»، ويقصد وزارة الداخلية، وعندما دققت النظر فى‎ المستند الذى قدمه هذا «الأخ» وجدته مضروباً من على الكمبيوتر، وكتب به كلاماً أدعو‎ البعض أن يراه بنفسه.. وبالمناسبة هى جريدة لحزب تحت التأسيس‎!‎