قضت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة بمعاقبة كل احمد ابو الحمد الشهير بطفل المرور بايداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاقبة كل من مصطفي تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي. كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل احمد ابو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التمرد والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة وتغريمهم المتهمين 50الف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الانترنت والتعدي على القيم الأسرية صدر الحكم برئاسة المستشار اسلام نجيب وعضوية كل من المستشارين كيرلس عاطف ومهاب صالح الرؤساء بالمحكمة وسكرتارية سامية الطاهر وعلي راشد وعمرو أحمد بحضور يسرا ابراهيم صبح وامل فوزى خبراء اجتماعيين بالجلسة حضر المتهمون الثلاثة وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم قاعة المحكمة حتى سماع النطق بالحكم. وكان المحامي أحمد المليجي دفاع المتهمين بانتفاء القصد الجنائي للجرائم، وعدم توافر جريمة فرض القوة والسيطرة وذلك بانتفاء أركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبقا للتقرير الفني كما دفع بعدم قيام المجني عليه أمين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفي بتحرير مخالفة مرورية واعتذار المتهم الأول عن الواقعة وقبول الاعتذار كما أن المتهمين صغار السن ولا يدركون أن ما ارتكبه يعاقب عليه في القانون ودفع محمد سعيد محامى المتهمين ببطلان القيد والوصف لانعدام السبب وأكد الدفاع إن ما قامت به النيابة العامة تجاه المتهم الأول يوجد به تجاوز حيث تم استدعائه بعد الإفراج عنه بشأن نشر فيديو جديد مع اصدقائه وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات مما يعتبر وجود تجاوز في سلطة التحقيق وتابع الدفاع أمام المحكمة أن موضوع الدعوى نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتابع الدفاع إن الجريمة المسندة المتهمين بشأن إحراز المخدرات بقصد التعاطي لا يوجد إحراز في القضية ودفع بانتفاء أركان الجريمة وطالب الدفاع ببراءة المتهمين وكانت النيابة العامة إحالة الطفل وثلاثة آخرين من اصدقائه إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة لمعاقبته عن إحرازها جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائها وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى «محكمة الجنح المختصة»؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك. وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل اقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق. وسألت «النيابة العامة» فرد الشرطة المعتدى عليه فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي- محل خدمته- فى استوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة تدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجئ بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، بدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة. وباستجواب «النيابة العامة» الطفل قائد السيارة- وعمره ثلاثة عشر عامًا- فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا- أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير، فقرر أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبته، ولما التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره بمواقع التواصل الاجتماعي. وباستجواب «النيابة العامة» مالك السيارة- صديق والد الطفل المتهم- فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقد نتج عن ذلك ضرر للغير، أنكر ما نُسب إليه، نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة، موضحًا أن الأخير جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته- كما اعتاد منه- ثم فوجئ بمغادرته المسكن بعد فترة، وباستطاعة أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته- المستخدمة في الواقعة- أسفل المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاس مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم تكرار فعله، مؤكدًا شرائه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، حيث قدم «للنيابة العامة» أصل عقد بيعها إليه. كانت «النيابة العامة» قد كلفت إخصائيا اجتماعيا «بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة» بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك. وقد قررت «النيابة العامة» في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمسة عشر سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل»، وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
