«انتصار كامل أم منقوص؟».. تباين حول إقرار قانون التحرش الجنسي في لبنان لأول مرة

أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون ينص على معاقبة المتهم بالتحرش الجنسي، هو الأول من نوعه في لبنان، بعد رحلة من النضال الطويلة لإقراره من قبل الناشطات اللبنانيات هناك.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مجلس النواب، أقر في جلسته، اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي خاصة في الأماكن العامة.
ووفقا للقانون، فإن العقوبة قد تكون بالحبس بين شهر وعامين أو دفع غرامة مالية تتراوح بين 23 ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يعادل 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا، حسب سعر الصرف الرسمي.
ردود فعل متبانية
أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عن ترحيبه بإقرار القانون، واعتبر كوبيتش أن القانون، خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وأشار إلى ضرورة تطبيق القانون بشكل فعال، قائلاً عبر تغريدة عبر تويتر أن التطبيق هو المفتاح.
فيما رأت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في الشؤون القانونية، أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة، واعتبرت أن على رأس هذه الإشكاليات هو أن يأتي من منطلق حماية المجتمع وليس الضحية.
من جهتها، وصفت شبكة شريكة ولكن العاملة في مجال دعم قضايا المرأة اللبنانية، القانون الجديد بأنه انتصار مزودج للنساء في البلاد، لا سيما وان القانون ترافق مع قانون آخر متعلق بحماية المرأة من العنف الأسري، وقالت الشبكة في بيانها الصحفي القانون نجاح وانتصار جديد يضاف إلى انتصارات سابقة وأخرى لاحقة تعوّل عليها النساء والفتيات في نضالهنّ خاصة على مستوى التشريعات والقوانين.
ولكن اشارت الشبكة إلى أن على الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى وجوب إرفاقها بآليات تطبيقية تضمن تحقيق العدالة المطلوبة في تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها لتحقيق الهدف من إقرارها.
وعلى الرغم من ذلك كان هناك اعتراض من البعض وخاصة العاملين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، على آليات تطبيق القانون، حيث أن الوسيلة الوحيدة للضحية هي اللجوء إلى القضاء الجزائي.ما يعني أن الأمر سيكون علنيا بمرور الضحية بمخفر وقاضي تحقيق ثم قضاة، وهذا عائق كبير أمام الضحايا وليس تحفيزا لهم لرفع الشكوى، كما أن القانون يحتم على الضحية أن تثبت فعل التحرش ونتائجه، وهذا عبء في ذاته فيما كان المطلوب أن يثبت المتحرش عدم قيامه بالفعل.
يعود تاريخ تقديم القانون إلى مارس الماضي، حين قدمت الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، وبرنامج تمكين النساء في المشر Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي، اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسيّ إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، وجاء المقترح بتعديل القانون وقتها جامعا وشاملا، خاصة أن النصوص التشريعية سبق وتم عرضها على اللجان البرلمانية، وجاءت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية لشئون المرأة.
ووفقاً لفرانس 24 في أكتوبر 2019 خرجت عدد من النساء في مظاهرات غير مسبوقة بعد ما وصفوه بارتفاع في عدد حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي واقتبست إحداهن عبارة «حلّوا عن سمانا» ورفعت في المظاهرة لافتة عنوانُها «حِلّْ عن جسمي»، في رسالة وجّهتها للمتحرش والمغتصب حسب وصفها.
وقد بدأت المسيرة من مقر الجامعة الأمريكية حتى وسط العاصمة اللبنانية بيرو أرادت لها المتظاهرات من مختلف الأعمار أن تكون جرس إنذار لما تتعرض المرأة من تنمّر وتحرش حسب وصفهن.