كفاح تكلل بالنجاح.. القانون ينصف المرأة اللبنانية فى مواجهة التحرش

سنوات من النضال من أجل تجريم التحرش الجنسي، وفى النهاية نجح لبنان فى إصدار تشريع يجرم التحرش الجنسي، ليصبح بذلك أول قانون فى تاريخ البلاد يقر عقوبات على مرتكبي تلك الحوادث، فضلا عن تأهيل الضحايا.

البرلمان اللبناني أقر مجموعة من العقوبات بموجب تعديلات أساسية في قانون العنف الأسري، فالعقوبة تنص على الحبس مدة لا تقل عن شهرا وتصل إلى عامين، أو دفع غرامة مالية تراوح بين 23 ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا.
ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، بإقرار القانون باعتباره "خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة والإنسان.. والتطبيق هو المفتاح".
نضال المرأة
هذا القانون الذي يجرم التحرش الجنسي فى لبنان جاء بعد كفاح طويل من المرأة اللبنانية، ففى مارس الماضي قدمت الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، و"برنامج تمكين النساء في المشرق" Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي، اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسيّ إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان.
جاء المقترح بتعديل القانون وقتها جامعا وشاملا، خاصة أن النصوص التشريعية سبق وتم عرضها على اللجان البرلمانية، وجاءت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية لشئون المرأة.
الهدف من القانون
وعليه تضمنت التعديلات التى قدمتها الهيئة الوطنية لشئون المرأة فى لبنان إضافة مواد تتعلق بالتحرش الجنسي في قوانين العمل والعقوبات والمرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين)، وذلك بهدف حماية المرأة من العنف الجسدي أو المعنوي الذي يمكن أن يتعرّض له الفرد.