قرار حكومى يهدد المبانى التاريخية ل«النصر والتعدين» فى «القصير»بالإزالة

طالب عدد من أهالى مدينة القصير فى محافظة البحر الأحمر، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بالتدخل للإبقاء والحفاظ على المنشآت والمبانى التاريخية لشركة النصر للتعدين والفوسفات والتى تعود لأكثر من 110 أعوام وأقامها الإيطاليون خلال فترة وجودهم فى المدينة باعتبارها مبانى ذات طابع أثرى.
كان مجلس الوزراء وافق على نقل ملكية نصف مليون متر مربع تقدر قيمتها بنحو 2 مليار جنيه من شركة النصر إلى الوحدة المحلية للمدينة لإقامة مشروع سياحى ومارينا عالمية لليخوت، مع تعويض الشركة
بأرض بديلة.
وتقدم عدد من المحامين بالمحافظة ببلاغات إلى نيابة القصير للمطالبة بوقف الهدم والبيع بالمزاد العلنى للمنشآت الخاصة بالشركة وضرورة الحفاظ عليها وضمها لقطاع الآثار حيث تمثل ذكريات للأهالى والإيطاليين الذين يأتون لزيارتها لاستعادة ذكرياتهم وذكريات آبائهم وأجدادهم الذين عاشوا فيها، بالإضافة إلى المطالبة بالتدخل لإنقاذ تراث مدينة القصير وتحويلها إلى متحف مفتوح، وإنشاء معهد تعدينى لتخريج الكفاءات والكوادر المهنية للعمل بالمنطقة الغنية بثرواتها التعدينية، أو إنشاء كلية للعلوم الجيولوجية، خاصة أن مبانى المنطقة تحاكى طرز العمارة الأوروبية والإيطالية.
وقال محمد عرفات، أحد المحامين مقدمى البلاغات، إن النيابة قررت الاستعلام من هيئة الآثار بالقصير عما إذا كان هناك مشروع معد لإدراج هذه المبانى كمنشآت أثرية خصوصا أن المنطقة المتنازع عليها تمثل نحو 10% فقط من المساحة المراد الاستثمار فيها وتضم منشآت إدارية وصناعية منها مبنى «بيت الإدارة» الذى كان مخصصًا للقائمين على إدارة الشركة، ويتضمن متحف تحنيط يحتوى على طيور وحيوانات بحرية وبرية، تم تحنيطها على يد البروفسيور الإيطالى بليجرينى، بالإضافة لمجموعة خرائط قديمة، إحداها للطرق البرية فى الصحراء الشرقية فى العصر الرومانى، ومعمل كيميائى مخصص لقياس درجة حرارة الفوسفات، ومازالت فيه موازين صغيرة جدًا وبعض الأوانى الزجاجية التى تحتوى
على سوائل.
وأشار إلى أن مقر الشركة يضم استراحة أنشأها بار المهندسين الإيطاليين عام 1910، وزارها الملك فؤاد عام 1926، عند افتتاح مناجم البيضة، كما زارها الملك فاروق والرئيس الراحل جمال عبدالناصر لذا أطلق عليها البعض الاستراحة الملكية أو استراحة الملك فاروق، بالإضافة إلى وجود مبنى
المدرسة الإيطالية.
وأكد الدكتور ياسر خليل، أحد أبناء المدينة، أن هذه المبانى تعد أثرية وفق القانون، كما أن أهالى المنطقة يريدون تطويرها لما فى ذلك من صالح للمدينة وسكانها، لكن دون أن يكون ذلك على حساب التاريخ والتراث.
من جانبه، طالب عادل نصر، رئيس مدينة القصير، قيادات شركة النصر للتعدين بسرعة إخلاء الأرض ونقل المعدات والمخازن إلى المساحة البديلة، موضحاً أن مساكن العاملين والمعدات الموجودة والمخازن تعوق عملية النقل، لكن هناك جدية وتوافقا فى الآراء بشكل مبدئى مع مسؤولى الشركة.
كانت وزارة الآثار بدأت عام 2015 فى إجراءات تسجيل العقارات والمنقولات الخاصة بالشركة والأراضى التى تقع تلك الآثار داخل حرمها والأراضى المتاخمة لحصر المقتنيات والمنشآت الموجودة، لكن لم يصدر قرارات بشأن ضمها لهيئة الآثار.