منتدى «صنع في روسيا» يطرح آفاقا وإجراءات لدعم الصادرات الصناعية

ناقش المشاركون في منتدى التصدير السنوي «صنع في روسيا»، المقام 9 ديسمبر، بالعاصمة الروسية موسكو، آفاق تصدير المنتجات الوطنية في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقد تم عرض أدوات وطرق جديدة لدعم المصدرين الروس، خلال المنتدى الذي نظمه مركز التصدير الروسي، الذي احتل مكانة بارزة بوصفه المنصة الرئيسية لأوساط الأعمال الروسية لمناقشة قضايا تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، على مدار سنوات إقامته.
وكان الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو «تحديات العقد الجديد»، حيث كان الحدث الأبرز هو الجلسة العامة التي شارك فيها رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء، أندريه بيلووسوف، ووزير المالية، أنطون سيلوانوف، ووزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، والمدير العام للمركز الاقتصادي الإقليمي، فيرونيكا نيكيشينا.
استعرض المشاركون في الاجتماع الاتجاهات الرئيسية في تطوير الصادرات الروسية غير المواد الخام في سياق جائحة فيروس كورونا، كما قدموا حلولا جديدة لترويج السلع المحلية في الخارج.
وخلال الجلسة صرح رئيس الوزراء ميشوستين بأن «بلادنا تنتج سلعا يمكنها ويجب أن تنافس في الأسواق العالمية. ولا يوجد لبعض منها نظائر. وترى الحكومة مهمتها في زيادة حصة المنتجات الروسية في التجارة الخارجية. ولابد بالطبع، لدعم ترويجها بالأسواق الخارجية في ظروف التحديات الجديدة، من خلق أدوات حديثة». ووفقا له، فقد تجاوز حجم الصادرات الروسية غير المواد الخام، 111 مليار دولار في 9 أشهر من عام 2020، في الوقت الذي أشار فيه أندريه بيلووسوف إلى أن هذا الرقم سوف يصبح 145 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
وعاود مسؤولو الحكومة التأكيد على أن نمو الصادرات الروسية غير المواد الخام هو من المهام ذات الأولوية في إطار التعاون الدولي والمشروع الوطني للتصدير، حيث يدور الحديث عن تنفيذ الأهداف الوطنية التي حددها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي يجب أن تحقق روسيا في إطارها، بحلول عام 2030، زيادة في الصادرات من غير مصادر الطاقة قدرها 70% على الأقل من مستوى عام 2020.
ووفقا لأندريه بيلووسوف، فمن المفترض أن ينمو حجم الصادرات الروسية غير المواد الخام إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2024، وعبر عن ضرورة زيادة عدد الشركات التي تورد السلع للأسواق الخارجية، بحيث تصل بحلول ذلك العام إلى 10-10.5 آلاف شركة.
وصرح ميشوستين كذلك بأن إحدى الأدوات الرئيسية لمساعدة المصدرين يجب أن تكون المنصة الرقمية المتكاملة العاملة في إطار نظام «نافذة الخدمات الموحدة» One-Stop Shop، وهو النظام الذي أعده خبراء مركز التصدير الروسي، والذي من المتوقع أن يسرّع من عمليات التفاعل بين الإدارات، فضلا عن تحويله للخدمات الأكثر شيوعا إلى تطبيقات مناسبة عبر الإنترنت.
وتابع رئيس الوزراء: «من المهم جدا أن يوفر هذا النظام للشركات إمكانية الوصول، عبر الإنترنت، من نقطة واحدة إلى كافة الخدمات الحكومية التي تحتاجها الشركات المصدرة. والآن يمكن للمصدر تقديم طلب عبر الإنترنت لتأكيد المعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة، أو إرسال طلب للمشاركة في أحد المعارض أو البعثات الخارجية، والحصول على شهادة بيع مجانية، والتي تؤكد على أن البضائع تم تصنيعها وفقا لمتطلبات القانون الروسي، وبالإمكان تداولها بحرية في روسيا».