النيابة تجمع فوارغ قنابل الغاز من «التحرير» وترسلها للطب الشرعي

قررت النيابة العامة التحفظ على عدد كبير من عبوات الغاز المسيل للدموع لإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد هويته ومكوناته والكشف عما إذا كان مثيرا للأعصاب من عدمه ومدى تأثيره على المتظاهرين، بعد زيارة لفريق من النيابة إلى ميدان التحرير لمعاينة موقع الأحداث.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أصدر، الأربعاء، بيانا أكد فيه أن فريقا من أعضاء النيابة العامة يواصل التحقيقات في أحداث الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة في التحرير وباقي المحافظات، منذ بدئها السبت الماضي، وذلك بمناظرة جثث المجني عليهم وسؤال أهاليهم والمصابين وشهود الأحداث، وندب الطب الشرعي لإعداد تقارير طبية شرعية عن أسباب الوفاة والإصابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النيابة أصدرت قرارتها بالإفراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم، بعد استجوابهم في التحقيقات على مستوى جميع المحافظات من الأحد الماضي والبالغ عددهم 312 متهما، عدا 5 من المقبوض عليهم نُسب إليهم ارتكاب وقائع جنائية، وجارٍ عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمر حبسهم وفقا لأحكام القانون.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن المسؤولين عن الوقائع الخاصة بالقتل والإصابات لتحديد المسؤولية الجنائية.
وقرر المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة انتداب 17 وكيل نيابة للتحقيق في الأحداث التي شهدها الميدان وشارع «محمد محمود».
وحققت النيابة مع 50 متظاهرا، الأربعاء، بإشراف المستشار وائل حسين، المحامي العام، وإسلام رمضان وأحمد رشاد، رئيسي النيابة، وقررت إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم 5 تهم هي التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية الخدمة وتعطيل حركة المرور والتسبب في إصابة رجال الشرطة.
وقال المتظاهرون في التحقيقات إن بعضهم كان قد نزل إلى التحرير «للمشاركة في التظاهرات، وألقى حجارة على الشرطة بعدما شاهدهم يلقون الغاز على المتظاهرين ويضربونهم»، وقال آخرون إنهم نزلوا «لعمل حائط صد بين الشرطة والمتظاهرين في الميدان، لفض الاشتباكات لكنهم فشلوا وأصيب بعضهم بحجارة المتظاهرين وقنابل الشرطة».
وقال مصدر قضائي إن فريقا من النيابة في انتظار عدد من قيادات وزارة الداخلية كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد استدعاهم مساء الثلاثاء، لسماع أقوالهم، فيما استدعت نيابة قصر النيل عددا من الضباط بقطاع الأمن المركزي، للتحقيق معهم.
وانتقلت النيابة إلى مشرحة زينهم لمناظرة عدد من جثث الضحايا، الذين استشهدوا خلال اليومين الماضيين في اشتباكات عنيفة بشارع «محمد محمود»، المؤدي إلى الداخلية، وقررت النيابة التشريح لبيان سبب الوفاة ووقت حدوثها.
وتسلم الأهالي، الأرباعاء، 9 أحداث، كانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم، وأحيلوا إلى نيابة عابدين الجزئية التي قررت إخلاء سبيلهم وتسليمهم لذويهم، فيما قررت عرض عدد من المصابين على الطب الشرعي لبيان الإصابات التي تعرضوا لها وكيفية حدوثها.
ونفى المتظاهرون المقبوض عليهم الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في الاشتباكات التي وقعت بالتحرير أو شارع «محمد محمود».
وقال مصدر قضائي إن عددا قليلا من المتظاهرين قال في التحقيقات إنه كان يشارك في تظاهرات سلمية، فيما أكد معظمهم أنهم كانوا بالتحرير مصادفة، أو فوجئوا بإلقاء القبض عليهم أثناء مرورهم بالميدان، للذهاب إلى أعمالهم وسط القاهرة أو ركوب مترو الأنفاق.
وأضاف أن النيابة أخلت سبيل معظم المتظاهرين، خاصة مع ضعف أدلة الاتهام التي قدمتها لهم الأجهزة الأمنية، والتي تتمثل في شهادات عدد من الضباط وجنود الأمن المركزي، الذين قالوا في التحقيقات إن المتظاهرين «اعتدوا عليهم وحاولوا اقتحام وزارة الداخلية أثناء وقوفهم لتأمينها وألقوا الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة والزجاجات الفارغة على القوات، مما تسبب في إصابتهم بجروح قطعية في مختلف أنحاء الجسد».
وواصلت نيابة وسط القاهرة الكلية سماع أقوال عدد من المصابين الجدد، الذين قالوا إنهم فوجئوا بقوات الشرطة تطلق عليهم النيران وتلقي القنابل المسيلة للدموع بكثافة، لفض تظاهراتهم السلمية، فيما لم تتمكن النيابة من سماع أقوال بعض المصابين نظرا لخطورة حالتهم، التي لا تسمح باستجوابهم، فيما ناظر فريق من النيابة عددا من جثث شهداء جدد، واستمعت إلى أقوال المجني عليهم، الذين أكدوا أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من زملاء ذويهم يخبرونهم فيها بأن أبناءهم استشهدوا في التظاهرات.
وتلقى قسم عابدين، الأربعاء، بلاغا من «م. ج»، محاسب، و«س. م»، سائق، و«م. ي» صاحب محل، طلبوا فيه إثبات شهادتهم بأن المتظاهرين رددوا هتافات «سلمية سلمية» في شارع «محمد محمود»، و«عند اقترابهم من مكان تمركز قوات الأمن المركزي يلقون زجاجات المولوتوف والحجارة على القوات وعلى المحال بنفس الشارع، مما يؤدى لإحداث تلفيات بالمحال والعقارات».
وأضافوا أن بعض المتظاهرين «يحملون أسلحة خرطوش وكاميرات لتصوير القوات عند التعامل معهم حتى يُظهروا أن القوات هي التي تتعدى عليهم»، كما أكدوا «عدم قيام القوات بالتعامل معهم بطلقات خرطوش بينما تتعامل معهم بالغازات المسيلة للدموع»، وحرروا محضرا بأقوالهم.
وقال مصدر أمني إن الاصابات بين رجال الشرطة بلغت 187 مصابا بينهم 5 ضباط و11 مجندا، مصابين بطلقات نارية وخرطوش.
كان المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أكد أنه سيتم استدعاء عدد من المسؤولين بالداخلية للتحقيق معهم حول الأحداث، وأن النيابة العامة تناشد كل من لديه معلومات تساعد في التحقيقات التقدم بها للنيابة.
وأوضح أن النائب العام شكل فرق تحقيق من نيابات وسط وشرق وشمال وجنوب القاهرة للتحقيق في الأحداث، وأنه تم سماع أقوال المصابين وأسر الشهداء، وتم التحقيق مع أكثر من 400 متهم، وأخلي سبيل أغلبهم وسيتم إخلاء سبيل الباقين فور سماع أقوالهم للاستفادة من شهادتهم حول الأحداث.