«التضامن» تحسم مصير مصانع اللانشون «المسرطن».. والتحاليل: بكتيريا فى المنتجات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن مصير مصانع إنتاج اللانشون المسرطن سوف يحسم خلال أيام، سواء بإغلاق المصانع ومصادرة منتجاتها من الأسواق، أو بتوقيع غرامة عليها من عدمه، وذلك وفقاً لتقرير إحدى الجهات الرقابية، الذى تتسلمه الوزارة فى وقت لاحق.
أكد اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن، أن تقريراً من إحدى الجهات الرقابية - رفض تسميتها لسرية نتائج التحليل - هو الذى سيحسم مصير مصانع إنتاج اللانشون المسرطن الموجود فى الأسواق، والذى كشف عنه تحقيق استقصائى ل«المصرى اليوم».
وقال «البرى» فى تصريحات صحفية، الإثنين، إن وزارة التضامن قامت بسحب عينات جديدة من منتجات المصانع، وتبين وجود البكتيريا الهوائية والمائية، ويجرى فحصها حالياً للتأكد من أضرارها على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن نتائج التحاليل المتوقع أن تصل الوزارة خلال أيام هى التى ستحدد العقوبات التى ستوقع على المصانع، سواء كانت الغرامة أو مصادرة المنتجات من الأسواق.
وأشار «يعقوب» إلى أن وزارة التضامن تجرى حالياً دراسة مشروع لتعديل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، بحيث يكون أكثر فاعلية وضمانة لحقوق المواطنين، مؤكداً أن التعديلات الجديدة سوف تجرى على نصوص مواد العقوبات فى القانون، التى سيتم تغليظها فى حالة المخالفة، إلى جانب منح موظفى الجهاز سلطة الضبطية القضائية، ووجوب البيع بالفاتورة بدلاً من النظام الاختيارى المعمول به حالياً. وأكد أن التعديلات الجديدة سوف تتوافق مع أفضل قوانين حماية المستهلك فى العالم، خاصة فى ظل وجود الشراكة بين قطاع حماية المستهلك فى مصر ونظرائه فى فرنسا وألمانيا وإسبانيا. وحذر من شراء موبايلات «الأرصفة» - على حد وصفه – مؤكدا أنها مجهولة المصدر، وأرجع انتشارها فى الأسواق إلى حالة الانفلات الأمنى فى مصر.
وأشار «يعقوب» إلى أن هذه «الموبايلات» ضارة بالصحة العامة، وأجهزة الوزارة تتعقب القائمين على ذلك، لافتاً إلى أنه تجرى حاليا مفاوضات بين قطاع حماية المستهلك والشركة المصرية للاتصالات لمناقشة بعض السلبيات الموجودة فى الخط الثابت لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.