صحف القاهرة: علاء عبد الفتاح يدعو للمشاركة في «18 نوفمبر».. واستمرار «حصار دمياط»

مازالت وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، التي أعلن مسودتها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي، «وثيقة السلمي»، تحظى باهتمام صحف القاهرة، بالإضافة إلى أخبار احتجاجات أهالي محافظة دمياط، ضد مصنع موبكو فضلاً عن تطورات الحروب الدعائية الانتخابية بين الأحزاب.
وضمت الصحف الصادرة صباح الأربعاء، تقارير حول الاجتماع الذي ضم أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، ومجموعة من الوزراء بشأن عمليات إدارة وتأمين الانتخابات البرلمانية المقرر بدء أولى مراحلها أواخر الشهر الجاري، فيما نشرت صحيفة «الشروق» مقالًا جديدًا للناشط والمدون علاء عبد الفتاح، المحبوس بقرار من النيابة العسكرية على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو.
وثيقة السلمي
بشرت صحف القاهرة بهدوء مرتقب بعد عاصفة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أثارت غضب أغلب القوى والأحزاب السياسية، لما رأته من مصادرة لحق البرلمان المقبل فى إعداد الدستور الدائم للبلاد، بالإضافة إلى كونها تفرض وضعًا خاصًا للمؤسسة العسكرية، وتخول لها سلطات واسعة، وتعفيها من الرقابة والخضوع للسلطة المنتخبة الحاكمة للبلاد.
وقالت «الشروق» في عنوانها الرئيسي: «السلمى ينزع فتيل وثيقته: استرشادية وغير ملزمة»، وقالت الصحيفة فى نص تقريرها: «بعد نحو أسبوعين من التباحث، استجاب د. على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي، للمطالب والتحفظات التى أعلنتها قوى سياسية ومرشحون مرتقبون لرئاسة الجمهورية على وثيقة المبادئ الدستورية التى أعلنها مؤخرا».
ونقلت الصحيفة عن حاتم عزام، عضو لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطي، أنه جرى الاتفاق مع السلمي على أن تكون وثيقة المبادئ الأساسية للدستور استرشادية وغير ملزمة إلا «بشكل أدبي للموقعين عليها فقط».
وأكدت «الشروق» نقلًا عن قياديين بالجماعة الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين، والحزبين الممثلين لهما، إن الوثيقة مرفوضة إجمالًا، ولن تمهد أي تعديلات تطرأ عليها لاحتمالية قبول القوى الإسلامية بها.
«الأهرام» نقلت عن د. وحيد عبد المجيد، رئيس اللجنة التنسيقية بالتحالف الديمقراطى، معلومات أخرى تفيد بأن التحالف تقدم بتصور مبدئي لتعديل الوثيقة، وتحديداً في الفقرات المتعلقة بالقوات المسلحة ووضعها وميزانيتها، والبنود المتعلقة بضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحاته للأهرام، أنه فى حال قبول القوى الرافضة للوثيقة بعد إدخال هذه التعديلات، فسيوقع عليها رؤساء الأحزاب فى مؤتمر حاشد باعتبارها وثيقة «ملزمة أدبيًا» للموقعين عليها فقط. مؤكدا أنه بعد قبول الحكومة لهذه التعديلات «فلن يكون لمليونية الجمعة المقبلة محل من الإعراب».
أزمة دمياط و«موبكو»
يدخل إغلاق الأهالي في دمياط للعديد من الطرق في المحافظة، اعتراضًا على عدم صدور قرار بالوقف التام والنهائي للعمل بمصنع «موبكو»، أسبوعه الأول.
وقالت «الشروق» فى عنوان تغطيتها: «دمياط تحت الحصار من جديد»، وفى تقريرها رصدت الصحيفة إغلاق أهالى قرية السنانية، المتضررين من إقامة مصنع «موبكو»، لطريق رأس البر، وطريق دمياط المنصورة، والطريق إلى ميناء دمياط، بالإضافة لطريق مدينة دمياط الجديدة.
ونصب المحتجون خياماً على مدخل طريق (دمياط - المنصورة) للمبيت بها، فى الوقت الذى بدأ فيه مساهمون بشركة موبكو مظاهرات بفرع الشركة بالسويس، مطالبين بإعادة تشغيل المصنع «إنقاذًا لأموالهم»، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح، و«اتخاذ اجراءات تصعيدية للحفاظ على أموالهم».
وقالت «الأخبار» إن عمال موبكو تظاهروا يوم الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بعودة المصانع للعمل وعدم إغلاقها. ورصدت «الأخبار» استغلال بعض الأحزاب لأزمة موبكو في حملاتها للدعاية الانتخابية بمحافظة دمياط، ومن بينها حزب الوسط الذي شن رئيسه عصام سلطان الهجوم على أهالي قرية السنانية المضارة من المصنع، متهماً إياهم «بحصار دمياط ومحاربة أهالي رأس البر في أرزاقهم»، واصفاً احتجاجات أهالي السنانية ضد المصنع ب«الإرهاب».
المجلس العسكري وخطة تأمين الانتخابات
وأبرزت «الأهرام» نبأ اجتماع المشير حسين طنطاوي وعدد من قادة المجلس العسكري مع مجلس الوزراء وقيادات بجهاز الشرطة، لبحث خطة تأمين الانتخابات المقبلة.
وقالت الصحيفة فى تقريرها إن الاجتماع ناقش «تدبير» عدد من الموظفين المدنيين للمساعدة فى العملية الانتخابية. ودعا المجلس العسكري إلى «مؤتمر صحفى عالمي» يعقد الإثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات.
علاء عبد الفتاح يدعو للمشاركة في جمعة 18 نوفمبر
عادت صحيفة «الشروق» لنشر مقالات «علاء عبد الفتاح» الناشط السياسي المحبوس بقرار من النيابة العسكرية على ذمة التحقيقات في أحداث ماسبيرو، ونشرت مقالًا جديداً له بعنوان «التبس علىّ الأمر».
وفى المقال المكتوب بتاريخ الأحد 13 نوفمبر من محبسه فى سجن طرة تحقيق، يقول علاء عبد الفتاح: «التبس الأمر علىّ في زنزانتي، فالجرائد لا تصلني بانتظام والتليفزيون والراديو الأرضيين أبعد ما يكونا عن الأحداث» مما صور له أن القوى الإسلامية فقط هى من يدعو لجمعة المطلب الواحد لمجرد الاعتراض على وثيقة السلمي، وأنها (القوى الإسلامية) لوحت بالتخلي عن تظاهرات الجمعة حال سحب الوثيقة.
ونبه علاء إلى خطورة ترك سلطة التشريع وإصدار القوانين فى يد المجلس العسكرى، مدللًا على خطورة الوضع بما تشهده المحاكمات العسكرية للمدنيين من تجاوز لأبسط حقوق الإنسان، فقانون القضاء العسكري «صيغ وعُدِّل مرارًا وفقا لمزاج المؤسسة العسكرية، النتيجة هى مادة تنص على أن اختصاص القضاء العسكري يحدده القضاء العسكري، يعني لو أراد السادة اللواءات يمكنهم أن يختصوا بقضايا الأحوال الشخصية، والأدهى هي مادة تنص على اختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق في أي قضايا ضد أي شخصية عسكرية حتى لو متقاعدة، حتى لو كانت قضايا فساد مالي».
وأضاف عبد الفتاح أن المحاكمات العسكرية تكشف عن «استعداد العسكر لتقبل سلطة المدنيين وإرادة الشعب»، مؤكدا أن جميع القوى السياسية والثورية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية رفضت المحاكمات العسكرية للمدنيين وأدانتها، بل وثبت فشل هذه المحاكمات فى الردع، «فلا البلطجية ارتدعوا- بل استمر الانفلات الأمني، ولا الثوار ارتدعوا- بل رأيناهم يخرجون من السجن إلى المظاهرات مباشرة».
وتابع عبد الفتاح: «والمجلس العسكري يتمسك بتلك المحاكمات رغم ذلك»، متسائلاً: «ما الذي يضمن إذن أن المجلس العسكري سيسلم السلطة دون ضغط؟».
واختتم مقاله بقوله: «أكيد أكيد التبس عليّ الأمر، أكيد أكيد عزلتي هي السبب، وأكيد إن كل القوى السياسية والثورية والشعبية متفقة على العودة للميادين يوم الجمعة القادمة، فنخبنا السياسية على عيوبها العديدة أكيد ليست انتحارية لتتخاذل في لحظة كهذه».