ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الاثنين، حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الذي يمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات، وأكدت المحكمة الإدارية العليا أنه «من حق» أعضاء الحزب الوطني المنحل الترشح، ورفضت حكم «إداري المنصورة»، الذي طالب اللجنة العليا للانتخابات برفض أوراق من تثبت عضويتهم في الحزب المنحل. وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد حكمت قبل أيام بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح قائلة إنهم «زوروا الانتخابات السابقة ولا يحق لهم المطالبة بحقوق حرموا المصريين منها طويلا».