«القومي لحقوق الإنسان»: مدنيون أطلقوا النار على متظاهري «ماسبيرو» والمدرعات قتلت 12 دهساً

حمَل تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان حول «أحداث ماسبيرو»، مساء 9 أكتوبر الماضي، «مدنيين مجهولين» مسؤولية إطلاق الرصاص، واتهمهم بالتسبب في إشعال الأحداث، التي راح ضحيتها نحو 28 قتيلاً وعشرات الجرحى بعد وقوع مصادمات بين عناصر من القوات المسلحة والمتظاهرين الأقباط.
وأكد التقرير الذي أعلنه المجلس، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بحضور أعضاء المجلس، ومحمد فائق، نائب رئيس المجلس، وأعضاء البعثة، أن «أحداث ماسبيرو» تمثل نقطة تحول فارقة تهدد أحد أهم مقومات المجتمع المصري والدولة المصرية الحديثة ، مشيرا إلى أن المخزون الحضاري للشعب المصري كان له دور في كبح جماح محاولات التحريض والاستعداء ضد المواطنين المسيحيين، وحماية الوطن ووحدة شعبه من كارثة قومية محققة.
وقال التقرير، إن «مدرعتين قامتا بدهس عدد من المتظاهرين، ليسقط 12 من القتلى ويصاب 5 آخرون بإصابات بالغة».
وعرض التقرير عددا من الشهادات المتضاربة حول بداية إطلاق النار الحي، دون الجزم بتورط أي من الجهات في عملية إطلاق النار، لكنه أكد أن المتظاهرين بدأوا بإلقاء الحجارة على الشرطة العسكرية «بعد سقوط عدد من الضحايا بينهم».
وأشار التقرير إلى أن المظاهرة بدأت سلمية، وأن المتظاهرين لم يحملوا سوى الصلبان الخشبية أو البلاستيكية، والأعلام المصرية واللافتات التي تندد بهدم الكنائس، وتطالب بقانون موحد لدور العبادة، وأن الشرطة العسكرية استقبلت المتظاهرين فور وصولهم إلي ماسبيرو، بطلقات الصوت «الفشنك» في الهواء لتفريقهم إلا أن «أعيرة نارية حية أطلقت على المتظاهرين من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة»، لافتا إلى وجود عدد من المدنيين المجهولين الذين اندسوا بين المتظاهرين يستقلون دراجات بخارية قاموا بإطلاق النارعلى المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية.
وأكد التقرير أن «التليفزيون المصري صور الأحداث على أن هناك اعتداء من المتظاهرين المسيحيين على الجيش، ما استتبعه ظهور عدد من المدنيين يحملون العصيان الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء، وانضموا لقوات الشرطة العسكرية في منطقة جراج ماسبيرو والمناطق المحيطة بفندق رمسيس هيلتون».
ودعا المجلس لتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة تنظر في أحداث ماسبيرو، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق التي شكلت بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، جاءت برئاسة وزير العدل بما يخل باستقلالها.
وطالب المجلس بإجراء تحقيق جنائي مع المسؤولين في التليفزيون المصري بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين علي اعتبار أن التحريض جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، مشيراً إلى أن التقييم الذي خلصت إليه اللجنة التي شكلها وزير الإعلام لبحث هذا الموضوع، إلى اعتباره خطأ مهنياً «ليس كافياً ويحمل وجهة نظر واحدة».