بروتوكول بين «الزراعة» و«التعليم العالي» لإنشاء مركز تميز أفريقي للاستزراع السمكي والمصايد

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، ومركز البحوث الزارعية التابع لوزارة الزراعة، والمكتب الإقليمي للثروة الحيوانية بالاتحاد الأفريقي لإنشاء مركز تميز إقليمي مشترك للاستزراع السمكي والمصايد، بحضور الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد الصوالحي، مدير المكتب الإقليمي للثروة الحيوانية بالاتحاد الأفريقي، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين.
من جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاتفاق يمثل خطوة إضافية في التعاون مع الجامعات المصرية في الأبحاث التطبيقية، مشيرًا إلى المشاركة المتميزة بين المراكز البحثية التابعة لكلا الوزارتين في مجالات الزراعة والمياه والري واستصلاح الأراضي واستنباط البذور والتقاوى بهدف الوصول لنتائج علمية دقيقة وقابلة للتطبيق لخدمة المصلحة العامة.
وأضاف القصير أن لدى وزارة الزراعة برامج كثيرة مهمة تعتمد على البحث العلمي مثل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والبذور والذي يلقي اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية وأيضًا الأبحاث الخاصة بحصر وتصنيف الأراضي للتأكد من صلاحيتها للزراعة واختبارات التربة.
وأوضح وزير الزراعة أنه يمكن الإستفادة من إمكانيات وزارة الزراعة من خلال المزارع التابعة لها بعدد من الدول الأفريقية في تفعيل العلاقات العلمية والبحثية بين مصر والدول الافريقية وزيادة التواجد المصري للجامعات والمراكز البحثية المصرية المتخصصة مشيرا إلى أن التعاون بين مصر وإفريقيا كبير حيث يوجد 9 مزارع مصرية في إفريقيا في عدد من الدول منها جنوب السودان والسودان وأوغندا وتوجو وزامبيا.
وأشار وزير الزراعة إلى أن بروتوكول التعاون يخدم قطاع تنمية الثروة السمكية بالدول الأفريقية ويعمل على تبادل الخبرات بين المراكز البحثية والقطاعات التطبيقية، موضحا أن مصر حاليا تحتل المركز الأول إفريقيا في الاستزراع السمكي حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأسماك بإجمالي إنتاج يصل إلى مليوني طن، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي بنسبة 80% من الإنتاج الكلي، و400 ألف طن من الصيد الحر في نهر النيل والبحرين الأحمر والمتوسط، وتحتل مصر المركز السادس عالميا في الإنتاج السمكي، وتحتل مصر المركز الثالث عالميا في إنتاج أسماك البلطي.
وأوضح «القصير»، أن مشروعات الثروة السمكية القومية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف تتيح لنا فرص للتصدير، كما أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في إنتاج أسماك البلطي، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على البحوث العلمية التطبيقية لتطوير وتنمية الاستزراع السمكي في مصر لتحقيق أعلى عائد من هذه المشروعات.
ولفت «القصير» إلى أن توقيع البرتوكول يأتي في إطار التعاون بين الجامعات المصرية ووزارة الزراعة ممثلا في مركز البحوث الزراعية من خلال تنفيذ البحوث العلمية في المجال التطبيقي بما يخدم خطة الدولة المصرية ويحقق أعلى عائد من تطبيقات البحوث للقطاع الزراعي، وهو ما ينعكس على زيادة إنتاجية عدد من المحاصيل الحقلية أو السمكية.
وأضاف «القصير» أن التعاون بين الوزارتين يمتد للمشاركة في برامج استنباط أصناف من المحاصيل أعلي إنتاجية وأكثر تحملا للظروف المصرية وأقل استهلاكًا للمياه، ومنها المشاركة في البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي، فضلا عن التعاون في مختلف القطاعات الأخرى التابعة لوزارة الزراعة مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات منها جامعة القاهرة والإسكندرية واسيوط وعين شمس وبنها بما يخدم القطاعات الإنتاجية.
من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا الاتفاق يمثل نموذج للتعاون المؤسسي بين الجهات التابعة للدولة لخدمة أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من البحث العلمي في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الدولة المصرية، ويمثل إضافة للبحث العلمي في هذا المجال بما يقدمه من دعم للباحثين في المراكز البحثية بهذه التخصصات، ويساهم في رفع كفاءة الخبرات البشرية.
وأوضح الوزير أهمية الاتفاق كجزء من المشاركة في قيام مصر بدورها الأفريقي كدولة رائدة بالقارة في مجالات الزراعة والمياة والثروة الحيوانية، ومنها الاستزراع السمكي والمصائد من خلال نقل الخبرة المصرية إلى أشقائها من الدول الأفريقية المختلفة، وتعزيز مساهمة مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الأفريقي 2063 في مجال الأمن الغذائي والوصول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن أيضًا منح شهادات علمية في درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه للباحثين المستفيدين منه على مستوى أفريقيا.
وأوضح «عبدالغفار» أن وزارة التعليم العالى توسعت خلال الفترة الماضية في افتتاح كليات الثروة السمكية كواحدة من المجالات التي يحتاجها سوق العمل في إطار توجه الوزارة لفتح مزيد من التخصصات التي تلبى احتياجات الدولة، وتخدم الاقتصاد المصري وتشمل الدراسة بها كلا الجانبين الأكاديمي والتطبيقي معًا، وتراعي توفير التدريب العملى للطلاب وتأهيلهم للمنافسة.
‏وتنص مذكرة التفاهم على أن يتولى المركز التدريب الأكاديمى للباحثين في مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي الأكاديمي، وعلوم تكنولوجيا مصائد الأسماك البحرية، وبحوث تربية الأحياء المائية وأعلاف الأسماك والصفات الوراثية.
‏وبموجب الاتفاق يقوم الاتحاد الأفريقي بتقديم الدعم المالي لأنشطة المركز وتوفر جامعة السويس الجوانب اللوجيستية للطلاب والباحثين من حيث توفير التدريب الأكاديمي والعملي من خلال كوادر متخصصة والإشراف على عملية التدريب وتوفير معامل متخصصة مجهزة وتوفير المواد الدراسية والمصادر المكتبية.