«شرف» ينهي أزمة القضاة والمحامين ب«جلسة صلح»

انتهت الأزمة المثارة بين المحامين والقضاة، والممتدة منذ عدة أيام، باجتماع مشترك ضم المستشار حسام الغريان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونخبة من المحامين، منهم مرتضى منصور وحمدي خليفة ومنتصر الزيات ومجموعة من شباب المحامين.
وأكد المجتمعون تقديرهم للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتفهمهم الكامل لمخاطر المرحلة الحالية وتحدياتها والتي تستلزم تضافر الجهود نحو الهدف الأسمى للثورة وهو تحقيق الديمقراطية وإقامة دولة القانون وتأسيس مجتمع مدني يضع مصر في مكانتها المستحقة بين الأمم.
وقال السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن «المجتمعين شجبوا ما اتبعه البعض من وسائل غير مألوفة في التعبير عن مواقفهم وآرائهم، إدراكا منهم بأن قدسية القضاء واحترامه هي في حد ذاته إعلاء لشأن مجتمع القانون الذي هو هدف مشترك للقضاة والمحامين على حد سواء بوصفهم جناحي العدالة، الجالس والواقف».
وطالب المجتمعون بضرورة اتخاذ السلطات الأمنية التدابير اللازمة لتأمين المحاكم بشكل واضح، لاسيما بعض ما تعرضت له من تجاوزات سابقة من بعض المتقاضين وذويهم والاعتداء على المحاكم ومنصّات القضاء، مما أعاق سير العدالة، كما أوصوا بضرورة إنشاء «شرطة متخصصة لتأمين دور المحاكم وضمان سير العمل بها على وجه السرعة»، كما وافقوا على ضرورة التحقيق في الأحداث الأخيرة لتحديد أسباب الأزمة والمحرّضين عليها ومسألة المخططين.
وأشار حجازي إلى أن المجتمعين طالبوا جهات الأمن بالتحقيق وسرعة الكشف عن الأشخاص الذين يعملون على نشر الفوضى في أرجاء البلاد ليعرفهم الشعب وليضربهم القضاء بيد من حديد.
وقال المستشار حسام الغرياني، في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء عقب انتهاء الاجتماع، «استطعنا رأب الصدع وتم حل الأزمة بين المحامين والقضاة»، مشيرا إلى أن مشروع السلطة القضائية «لم يكن سوى مسودة ولم يعرض حتى الآن على مجلس الوزراء».
وأضاف الغرياني أن «الأزمة أزمة بلد تحاول أن تستيقظ من كبوتها، وهي مثلها مثل كل الأزمات التي عصفت بمصر في الفترة الأخيرة، ومنها أحداث ماسبيرو وغيرها».
واشار إلى أن القضاة سيشرفون على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال:«زي ما عملوا انتخابات وهما بينضربوا.. سيشرفون على الانتخابات المقبلة».
ومن جهته قال المستشار مرتضى منصور إن «أزمة القضاة والمحامين أزمة مفتعلة، الكاسب الوحيد منها الفوضى، والخاسر الوحيد العدالة».
واشار إلى أن المتسبب في هذه الأزمات «مجموعة الأيادي الخفية التي حصلت على الأموال من الخارج لوضع مصر في فوضى، وسيتم الكشف عنها خلال أسبوعين من خلال لجنة تقصي الحقائق التي تبحث في حقيقة الأموال التي قدمت لبعض الجمعيات الأهلية في مصر».