طبقا للائحة الداخلية .. متي تُرفع الحصانه عن عضو مجلس الشيوخ ؟

حددت المادة 225 من لائحة مجلس الشيوخ الجديدة التي طرق التعامل مع الحصانة التي يتمتع بها أعضاء المجلس ، حيث أشارت إلى أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من اعضائه أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات اخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن فيما جاءت المادة (226 (لتنص على أن يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس.
وحسب اللائحة يجب أن تتوافر في الطلب برفع الحصانه عن أحد النواب بعض الشروط أبرزها إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال ، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة ، أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية .
أما المادة 228 فقد نصت لي أنه ليس للعضو أن يتنازل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو ، بناء على طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أيه إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة وتقضي المادة (229 (بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرارفي إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس ويقدم طلب الاذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات ، أو البيانات التي يستند إليها ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لابداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب ، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأن مكتب المجلس .