«تركيا خلف الأسوار».. تقرير حقوقي يرصد انتهاكات نظام أردوغان لحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار، اليوم الأربعاء، تقريراً حول تدهور حالة حقوق الانسان في تركيا تحت عنوان «تركيا خلف الاسوار».
تناول التقرير 6 محاور عن حالة الحريات واستقلال القضاء وحقوق المرأة والطفل، وأوضاع اللاجئين وقمع الاكراد ومظاهر الفساد في النظام الحاكم.
لفت التقرير الانتباه إلى أن وجود شخص منتمى لتيار الاسلام السياسي مثل أردوغان قد فتح المجال امام التلاعب في منظومة الحقوق والحريات، وشهدت تركيا في عهده إنتهاكات واسعه لحقوق الانسان بشكل كامل.
وأشار التقرير ووفقا لمصادر رسمية تركية بلغ عدد المعتقلين بسجون تركيا 291 ألفًا و546 شخصًا، ليرتفع عدد المحتجزين بنسبة 10.1 %، في 31 ديسمبر 2019، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2018. وأن 84.1٪ من المسجونين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بينما يبقى 15.9٪ من السجناء لم يصدر بحقهم أي حكم قضائي. كما أن هناك 430 طفلًا معتقلاً متوسط أعمارهم 12 سنة بين كل مائة ألف شخص يقبعون في السجون التركية.
وفيما يتعلق بحالة الحريات في تركيا فقد جاء بالتقرير أن حرية الراي والتعبير في تركيا تعاني من تسلط النظام الحاكم التركي الذي يعادى حرية الصحافة بشكل واضح، والتنكيل بالصحفيين حتى اصبحت تركيا في حكم اردوغان هي سجن الصحفيين الاول في العالم .
وأشار إلى أن حالات انتهاك حرية الرأي والتعبير في تركيا خلال العام 2020، قد ارتفعت وتصاعدت حالات احتجاز الصحفيين واعتقالهم وإصدار احكام ضدهم، ابالاضافة إلى حجب وحذف الالاف من الأخبار والتقارير التي تناولت حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وانتهاكات أعضائها بحق أبناء الشعب التركي.
وأفاد التقرير إلى أن تركيا جاءت في المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، أما فيما يتعلق بحالة استقلال القضاء فقد ذكر التقرير أن السلطة القضائية في تركيا تعانى من أزمة عنيفة على أثر تدخلات النظام التركي في نظر القضايا ومراجعة احكام القضاء وهو الامر الذي يهدد استقلالية القضاء التركي، وتسبب إقحام القضاء بالسياسة جعل السلطة القضائية غير مستقلة ومستقرة بالبلاد.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن الحملات التي يقودها الرئيس أردوغان ضد سلطة القضاء التركي قد أفضت إلى إيقاف وفصل أكثر من 4 آلاف قاض ووكيل نيابة عقب الانقلاب الفاشل في 2016.
وفيما يتعلق بحالة حقوق المرأة والطفل فقد صرحت وزارة الداخلية التركية بأن حوادث العنف ضد المرأة قد ارتفعت بنسبة 50 % من 145 ألفًا في عام 2015، إلى نحو 220 ألفًا في عام 2018.
أشار التقرير إلى انه بحسب نتائج مسح وزارة القوى العاملة، ففي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، توفي ما لا يقل عن 29 طفلًا عاملًا، ومنذ نهاية عام 2018 وحتى شهر مارس من العام الجاري، بلغ معدل عمالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما 30% للأولاد و11.8% للفتيات.
أما فيما يتعلق باوضاع اللاجئين فقد جاء بالتقير ان اللاجئين في تركيا يتعرضون لكثير من الانتهاكات سواء تجاه القادمين عبر الحدود أو نتيجة النازحين نتيجة الاقتتال الداخلى في تركيا
وفيما يتعلق بقمع الأكراد، أشار التقرير إلى أنهم يتعرضون لعمليات قمع متواصلة، حيث قامت السلطات التركية باعتقال 19 شخصا كرديا، من بينهم نائبان لرئيسي بلدية في إقليم قارص، شمال شرقي البلاد.
وخلال شهر أكتوبر 2020 ذكرت وكالة «الأناضول» الحكومية، أن الاعتقالات جاءت في إطار عملية مرتبطة ب«مكافحة الإرهاب»، وهي التهمة التي توجهها السلطات دائما للناشطين الأكراد عند اعتقالهم.
وأخيراً فيما يتعلق بمظاهر فساد النظام الحاكم فقد جاء بالتقرير أن تركيا تراجعت إلى المركز ال91 في «مؤشر مدركات الفساد لعام 2019»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي تقيم من خلاله 180 دولة حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين.
وذكر بيان صادر عن فرع المنظمة الدولية للشفافية بإسطنبول أن تركيا تراجعت خلال عام واحد 13 مركزًا بعد حصولها على 39 نقطة في 2019 بعد أن كانت 41 نقطة بالعام 2018، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «برغون» التركية المعارضة.
وذكر التقرير أنه خلال شهر مارس2020 صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف عن حالات فساد واسعة في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.