"تركيا رهن الاحتجاز".. تقرير للمصريين الأحرار عن جرائم أردوغان

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، اليوم الأربعاء، تقريرها عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان والحق فى الحياة بعنوان «تركيا رهن الاحتجاز» ويتناول التقرير 6 محاور عن حالة الحريات والقضاء وحقوق المرأة والطفل وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر فساد النظام الحاكم.
ويكشف التقرير، عن تدهور حالة حقوق الإنسان فى تركيا 2019 والذى يقع في 20 صفحة ويظهر فى مقدمته أن وجود شخص ينتمى لتيار الإسلام السياسي "أردوغان" فتح المجال أمام التلاعب في منظومة الحقوق والحريات، وشهدت تركيا في عهده مجزرة حقيقية لمنظومة حقوق الإنسان بشكل كامل.
كما يستعرض التقرير مظاهر التدخل التركى فى ليبيا وانتهاك نظامها القرارات الأمم المتحدة رغم القرار الدولي رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن في مارس 2011 والذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة أكدت وجود نحو 175 صحفيًا وعاملا في المجال الإعلامي رهن الحبس الاحتياطي أو في السجون التركية بتهم إرهابية، كما يواجه مئات الآخرين المحاكمة، كما تم حجب أكثر من 100000 موقع إلكتروني.
ويكشف التقرير عما وثقته الأمم المتحدة من تدخل السلطات فى تركيا فى أعمال القضاء مما حدا بوكلاء النيابة عدم إجراء التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون أو إحضارهم إلى ساحة العدالة.
كما يرصد تقرير لجنة حقوق الإنسان بحزب «المصريين الأحرار» ما كشف عنه تقرير للمفوض السامى للأمم المتحدة لعام 2018، أن السلطات التركيّة أوقفت اعتقال نحو 100 امرأة كن من الحوامل آنذاك، أو أنّهن قد وضعنَ طفلهنّ حديثًا، باعتبارهنّ "شريكات" أزواجهنّ الذين يُشتَبَه فى ارتباطهم بمنظّمات إرهابيّة، حتى أنّ بعضهنّ احتُجز برفقة أطفالهنّ، والبعض الآخر منهنّ فُصِل بشراسة عن أطفالهنّ، وهو ما اعتبرته المفوضية السامية عملا مشينا وغاية في القسوة.
ويعتزم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، تنظيم مائدة مستديرة بمقر الحزب الرئيسي مع عدد من ممثلي المنظمات الوطنية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، تمهيدًا لملاحقة أردوغان أمام المحافل الدولية.