بالأرقام.. تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم بعهد "أردوغان"

تعانى تركيا من أزمة حقوق وحريات، إذ سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى قمع كل معارضيه والتضييق على التحريات داخل أنقرة، من بينها حبس صحفية منذ 3 سنوات بسبب "تغريدة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالإضافة إلى فرض عقوبات على فضائيات تركية معارضة له.
وأحرج مذيع أمريكي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسؤال عن الاعتقالات التي شهدتها تركيا خلال السنوات الأخيرة وخاصة اعتقالات الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، بتقرير لجنة حماية الصحفيين، التي أكدت أن "تركيا أصبحت في عهده أكبر سجن للصحفيين في العالم". وادعى أردوغان "عدم وجود صحفيين معتقلين"، وقال إن "الانقلابيين فقط هم من بالسجون"، بحسب ما نقلته صحيفة "زمان" التركية.
وأضاف المذيع، أنه "منذ الانقلاب منتصف يوليو 2016، أوقفت ما لا يقل عن 180 وسيلة إعلامية قسرًا وسجن ما لا يقل عن 100 صحفي، كما حوكم مئات آخرين بتهم الإرهاب دون دليل"، وهو ما أسفر عن وبدا غضب وانفعال أردوغان، حينما أراد المذيع مناقشته في إدعاءاته بشأن اقتصار السجون على الانقلابيين فقط.
في هذا الصدد، ترصد "الفجر"، كيف استخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نفوذه في قمع حرية الرأي.
حبس صحفية منذ 3 سنوات بسبب "تغريدة"
وتستمر انتهاكات الرئيس التركي ضد الصحفيين، إذا طالبت العديد من الدوائر بالإفراج عن صحفية تدعى عائشة نور باريلداك، والتي تم اعتقالها في أحداث محاولة الانقلاب على أردوغان في يوليو 2016. وقالت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية ، فن السلطات وضعت "نور" في حبس انفرادي بسجن النساء في مدينة سينجان منذ 3 سنوات، بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي من خلال تغريدة لها، دون خضوعها لمراحل احتجاز وتحقيق ومحاكمة متوافقة مع المعايير المنصوص عليها في القانون والدستور.
وأوضحت "نور" أنها لا تعرف التهمة المسندة إليها حتى الآن ، لكنها قررت إرسال خطاب للرأي العام، للتضامن مع قضيتها قالت فيه: "تقدمت بطعن لدى سلطة التنفيذ القضائي، إلا أنها رفضت الطلب بدعوى أن كتابتي في العريضة غير واضحة لا يمكن قراءتها".
سجن 15 صحفيا وغلق الصحف
وبحسب صحيفة جمهوريت التركية، فقد أصدرت محكمة تركية، في الخامس والعشرين من أبريل 2018، حكماً بسجن 15 من العاملين بالصحيفة المعارضة، بتهم تتعلق بالإرهاب، في قضية أثارت غضباً عالمياً بشأن حرية الصحافة تحت حكم أردوغان. كما أقدمت أجهزة أمن أردوغان على إغلاق نحو 178 مؤسسة إعلامية، بحجة دعم انقلاب 2016، في الفترة من 20 يوليو و31 ديسمبر عام 2016.
فرض عقوبات على فضائيات تركية معارضة
ونشر تقرير حديث تفاصيل قيام أردوغان بفرض ملايين الليرة التركية على فضائيات معارضة لسياساته، وتم الإعلان مؤخرا أن أردوغان فرض عقوبات على القنوات التركية بقيمة 235 مليونا و165 ألفا و865 ليرة تركية، فى 2018 فقط، وجاءت العقوبات بزعم انتهاك المواد القانونية المتعلقة بالإعلان والتجارة في حين تم توقيع 2815 عقوبة في موضوعات إجرائية، مثل عدم تقديم البيانات اللازمة في مدتها المحددة، و1332 عقوبة على الأقل بسبب انتهاك للمواد المتعلقة بالأطفال والشباب.
وفي أحدث تقرير لها عن حرية الصحافة في تركيا وصفت منظمة العفو الدولية، تركيا بأنها تحولت إلى سجن كبير، وشددت على ضرورة توقف تركيا عن استخدام حالة الطوارئ كذريعة للتضييق على الصحفيين والمعارضة والحقوقيين وقادة المجتمع المدني.
وفي تقرير للمنظمة بعنوان "مواجهة العاصفة"، قالت المنظمة إن الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة، مضيفًا أن الوقت قد حان لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حاليا والتدابير الصارمة التي رافقتها والتي تتجاوز الإجراءات الشرعية لمكافحة تهديدات للأمن القومي.