تقدمت مؤسسة ماعت للسلام ب15 بيان لمجلس حقوق الانسان حول انتهاكات حقوق الانسان من قبل النظام التركي، وشملت البيانات ما يلي: الانتهاكات الممنهجة في قطاعي التعليم والصحة أعلن وزير الصحة التركي عن فصل 7.500 من العاملين في مجال الصحة ضمن عملية التطهير الجماعي التي تمارسها الحكومة، 252 فقط من هؤلاء تم إعادتهم إلى وظائفهم الحكومية، وتم اغلاق50 مستشفى ومركزًا علاجيًّا من قبل السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016. كما تم إغلاق 15 جامعة وتجريد 7500 من العلماء والموظفين الإداريين من جوازات السفر الخاصة بهم وإغلاق نحو 3003 ما بين مدارس خاصة، ومساكن طلابية، ومراكز للتعليم، وفصل 1697 أكاديمي من القطاع الطبي. حالات اعتقال أكاديميين وأطباء في11 يناير 2016 تم وضع نحو 1128 أكاديمي يمثلون ما تسمي ب " أكاديميون من أجل السلام "قيد التحقيق الجنائي بسبب عريضة رُفعت للحكومة التركية تطالبها فيها بمراعاة حقوق الإنسان في جنوب شرق تركيا بعد الحرب التي شنتها الحكومة التركية على حزب العمال الكردستاني تحت شعار " لن نشارك في هذه الجريمة "، وفي 11 مايو 2019 اعتقل أحمد تونا ألتينيل، أكاديمي تركي، وعالم رياضيات في الجامعة الفرنسية في تركيا، من قبل الشرطة التركية في مقاطعة باليكسير. وفي 4 يوليو 2018 اعتقل حنفي باريش، دكتور في جامعة أبردين بإسكتلندا، بسبب تصريحاته ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد انتصاره في الانتخابات الوطنية، أحمد متين سيكيزكاردس أستاذ بجامعة الفاتح قُبض عليه في يوليو 2016 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. أدين وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات ولا يزال يقبع في السجن ممتاز تركون أحد علماء السياسة البارزين في تركيا ، صدر مؤخراً حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "العضوية في منظمة إرهابية. وفي 15 أغسطس 2016 اعتقل مصطفى إميلر دكتور جراحة القلب والأوعية الدموية الحائز على جائزة دكتور العام من وزارة الصحة عام 2013، بتهمة الانضمام لحركة إرهابية، وفي 28 سبتمبر 2016 اعتقل خلوق صواش طبيب نفسي يبلغ من العمر 51 عامًا أستاذ في جامعة غازي عنتاب، بتهمة الإرهاب. وبلغ عدد المختفين قسريا في تركيا منذ محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو 2016 إلى 2019 (969) حالة، وما يقرب من 3248 شخص تم قتلهم ودفنهم في 253 مقبرة جماعية، والامتناع عن تسليم جثثهم الي ذويهم، مما يوضح اتباع تركيا اساليب قمعية وقتل وحشية بهدف تهديد المعارضين، فلا ضمان لمحاكمات عادلة واختطاف معارضين لأيام طويلة واخضاعهم للتعذيب ثم ظهورهم على ذمه قضايا إرهابية. تركيا ترفض التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالاختفاء القسري حتى لا توفر غطاء الحماية للسياسيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني عن حوادث الاختفاء القسري في تركيا ولضمان انفراد هذه السلطة بممارسة الأدوات القمعية من اجل البقاء في السلطة. واختفى مصطفى يلماز في 19 فبراير 2019 أثناء توجهه إلى عمله. (333يومًا على اختفائه) ، وسالم زيبك، موظف في هيئة الاتصالات التركية، قامت عناصر من المخابرات التركية باختطافه في 21 فبراير 2019 (331) على اختفائه، وياسين أوجان، أُختطف في مدينة أنقرة في 13 فبراير2019 من قبل مجموعة من رجال الشرطة التركية يرتدون ملابس مدنية (326 يومً)، وكذلك يوسف بيلج تونش، الذي يعمل في إدارة الصناعات الدفاعية، وتم اختطافه في 6 أغسطس 2019، من قبل قوات الشرطة التركية في العاصمة أنقرة، وهو مختفي قسريا منذ ما يقارب من 125 يوماً فيما تنكر الشرطة التركية وجوده في السجون التركية، كما "قامت الشرطة باقتحام المنزل واعتقاله وتعذيبه لإجباره على الاعتراف على زملاء له بأنهم إرهابيون، ثم اقتادوه بعد ذلك إلى مكان غير معلوم، وبعد 5 أيام من البحث والتحري عنه، جاء خبر وفاته في أحد المخافر الذي كان مختفي فيها". وطالبت كل من المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان والمجلس الأوربي لحقوق الإنسان من الحكومة التركية معلومات حول الإخفاء القسري ليوسف بيلج تونش وجه المجلس الأوربي عدة أسئلة للحكومة التركية من بينها ما هي الخطوات التي اتخذتها سلطات التحقيق وبصفة خاصة من قبل المدعين العامين المعنيين للعثور على يوسف في أنقرة " اليوم الأول: التعذيب 830 حالة تعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2019 فقط. مما يخالف المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على " لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة". 93 حالة وفاة داخل السجون التركية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون التركية منذ الانقلاب المزعوم في يوليو 2016 وحتى الآن. أبرز من رحلوا نتيجة التعذيب في تركيا في 5 أغسطس 2016 مات Gökhan Açıkkollu غوخان أسيكولو نتيجة للتعذيب الذي تعرض له في مديرية أمن إسطنبول لمدة 13 يومًا، بعد القبض عليه بتهمة التخطيط للانقلاب والإرهاب في 14 يوليو 2016، وفي 27 ديسمبر 2017 توفي سيلمان أصجي المعتقل على خلفية الانقلاب المزعوم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وفي 1 يناير 2018 توفي لقمان إرسوي بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي، وفي 3 فبراير 2018 فقد جلال شيكر حياته بسبب الإهمال الطبي والتعذيب وسوء معاملة السلطات في تركيا. في 17 يونيو 2018 توفي إسماعيل أولكر قائد الشرطة السابق البالغ من العمر 42 عامًا نتيجة سوء المعاملة وعدم تلقي العلاج لفترة طويلة على الرغم من تقرير قدمه مجلس الأطباء عن تدهور حالته الصحية وحاجته العاجلة إلى العلاج، وفي يوليو 2018 توفيت نسرين جينكوسمان (30 عاما) بسبب حرمانها من الأدوية التي تتناولها لعلاج التهاب الرئة. في يوليو 2018 توفى رجب عبد اوغلو (53 عامًا)، في سجن تركي في مقاطعة طرابزون بعد إصابته بنزيف في المخ بسبب التعذيب، وفي 28 أبريل 2019 توفي المواطن الفلسطيني زكي مبارك نتيجة التعذيب في السجون التركية، وفي 24 أغسطس 2019 توفي تاسيتين توبراك بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة إذ كان يعاني من سرطان بالمثاني. التصريحات قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب نيلز ميلزر في 27 فبراير 2018، : "عدد كبير من الأفراد المشتبه في صلتهم بحركة حزب العمال الكردستاني المعارضة يتعرضوا لأساليب استجواب وحشية تهدف إلى انتزاع اعترافات قسرية مثل الإساءات المبلغ عنها كالضرب المبرح والصدمات الكهربائية والتعرض للماء الجليدي والحرمان من النوم والتهديدات والشتائم والاعتداء الجنسي وذلك بسبب حالة الطوارئ التي تفرضها السلطات التركية". وفي تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحريض ضد المعارضين (7 يونيو 2017)، قال، "لن يتمكن أي من هؤلاء القتلة الدمويين التخلص من المصير المؤلم الذي ينتظرهم، إذا كان أولئك الذين يكملون أحكامهم ويخرجون، فإن أمتنا سوف تمنحهم العقوبة اللازمة كلما رأوا الشارع". اليوم الثالث الاختفاء القسري بلغ عدد المختفين قسريا في تركيا منذ محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو 2016 إلى 2019 (969) حالة، وما يقرب من 3248 شخص تم قتلهم ودفنهم في 253 مقبرة جماعية، والامتناع عن تسليم جثثهم الي ذويهم، مما يوضح اتباع تركيا اساليب قمعية وقتل وحشية بهدف تهديد المعارضين، فلا ضمان لمحاكمات عادلة واختطاف معارضين لأيام طويلة واخضاعهم للتعذيب ثم ظهورهم على ذمه قضايا إرهابية. تركيا ترفض التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالاختفاء القسري حتى لا توفر غطاء الحماية للسياسيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني عن حوادث الاختفاء القسري في تركيا ولضمان انفراد هذه السلطة بممارسة الأدوات القمعية من اجل البقاء في السلطة. واختفى مصطفى يلماز في 19 فبراير 2019 أثناء توجهه إلى عمله. (333يومًا على اختفائه)، وسالم زيبك، موظف في هيئة الاتصالات التركية، قامت عناصر من المخابرات التركية باختطافه في 21 فبراير 2019 (331) على اختفائه وياسين أوجان، أُختطف في مدينة أنقرة في 13 فبراير2019 من قبل مجموعة من رجال الشرطة التركية يرتدون ملابس مدنية (326 يومً)، ويوسف بيلج تونش، يعمل في إدارة الصناعات الدفاعية، تم اختطافه في 6 أغسطس 2019، من قبل قوات الشرطة التركية في العاصمة أنقرة، وهو مختفي قسريا منذ ما يقارب من 125 يوماً فيما تنكر الشرطة التركية وجوده في السجون التركية. "قامت الشرطة باقتحام المنزل واعتقاله وتعذيبه لإجباره على الاعتراف على زملاء له بأنهم إرهابيون، ثم اقتادوه بعد ذلك إلى مكان غير معلوم، وبعد 5 أيام من البحث والتحري عنه، جاء خبر وفاته في أحد المخافر الذي كان مختفي فيها". "طالبت كل من المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان والمجلس الأوربي لحقوق الإنسان من الحكومة التركية معلومات حول الإخفاء القسري ليوسف بيلج تونش وجه المجلس الأوربي عدة أسئلة للحكومة التركية من بينها ما هي الخطوات التي اتخذتها سلطات التحقيق وبصفة خاصة من قبل المدعين العامين المعنيين للعثور على يوسف في أنقرة " التجمع السلمي ساهمت محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 في فرض الحظر التعسفي للتجمعات العامة، ومهد الطريق للحكومة التركية لاعتقال الآلاف، مما يخالف المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم." وفي 26 نوفمبر 2019 قامت الشرطة التركية بالاعتداء على مسيرات التنديد بالعنف ضد المرأة باستخدام القنابل الغاز المسيل للدموع، في 18 أغسطس 2019 استخدمت الشرطة التركية جميع الوسائل القمعية لتفريق المتظاهرين السلميين المعترضين على قرار وزير الداخلية التركي بإقالة 3 من رؤساء البلديات التركية وأطلقت المياه وقنابل الغاز والرصاص المطاطي بديار بكر. في 8 مارس 2019 قامت الشرطة التركية بتفريق مسيرة نسائية باستخدام الغاز المسيل للدموع في وسط إسطنبول على مشارف ميدان تقسيم وذلك للتنديد بممارسات السلطات التركية القمعية ضد المرأة تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، وفي 15 سبتمبر2018 اعتقلت الشرطة مئات عمال البناء الذين كانوا يحتجون على ظروف العمل والمعيشة المزرية في موقع بناء المطار الثالث في إسطنبول. في أغسطس 2018 حظرت وزارة الداخلية التجمع الاحتجاجي الأسبوعي الذي كانت تُنظمه منذ وقت طويل "أمهات السبت" في ساحة وسط إسطنبول، وفي 1 مايو 2016 قامت الشرطة التركية بالاعتداء على مسيرة للعمال وتوفي شخص نتيجة عنف الشرطة . أعلنت محافظة غازي عنتاب التركية حظر كل أنواع المظاهرات والاجتماعات في الفترة من 1 ديسمبر 2019 إلى 15 ديسمبر 2019 بدعوة حماية الأمن والنظام العام. اليوم السابع التميز العنصري تحتل تركيا المرتبة 130 بين 149 دولة وفقًا لتقرير المساواة بين الجنسين لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مما يدل على حجم التمييز العنصري التي تعاني منه المرأة. في حملة تمييز عنصري ممنهجا ضد الاكراد قامت الحكومة التركية بإقالة 28 رئيس بلدية من الاكراد منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس 2017 الماضي وحتى الآن، من بينهم: عدنان سلجوق ميزراكلي رئيس بلدية مدينة" ديار بكر" أكبر مدينة تركية في جنوب شرق تركيا والمنتمي لحزب الشعوب الجمهوري، أقالته وزارة الداخلية التركية في 19 أغسطس 2019. أحمد تورك، رئيس بلدية ماردين أقالته وزارة الداخلية التركية في 19 أغسطس 2019 الماضي. بادية أوزجوكشا أرتان، رئيسة بلدية فان التركية أقالته وزارة الداخلية التركية في 19 أغسطس 2019 . حالة تدل على التميز العنصري في 15 أكتوبر 2019 قامت الشرطة بإطلاق سراح رجل قام بالهجوم على المواطن الكردي "عكرم ياسيلي" البالغ من العمر 74 عاماً والذي كان مرافقاً لزوجته في مستشفى في كانالكي، حيث صرخ في وجههما قائلاً: "هذه الجمهورية تركية" عندما رآه يتحدث إلى زوجته بالكردي، ثم ضربه على رأسه بزجاجة . أطلقت الحكومة سراح الرجل لعدم وجود أدلة كافية لإدانته على الرغم من وجود أثر الإصابة على رأس المجني عليه، واعتبرت الشرطة المتهم مضطرباً نفسياً، ونفت عنه أي شبهة. تم قتل 2000 شخص وتدمير أحياء كاملة خلال عمليات مكافحة الإرهاب في الجنوب الشرقي من تركيا بالمناطق التي تسكنها الأقلية الكردية خلال 18 شهرا. اليوم الثامن اللاجئين يعاني اللاجئين في تركيا عدم توفر السبل الكافية لكسب العيش، والحصول على السكن والرعاية الصحية، والتعليم لأطفالهم، هذا إلى جانب حالات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى بلدانهم، حيث تتجاهل تركيا قانون اللاجئين وتجبر الآلاف على العودة لمواجهة ويلات الحرب. كما تفرض السلطات التركية قيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين. وفقاً لوزارة الداخلية التركية فإن هناك 1.55 مليون لاجئ سوري في تركيا هم أطفال دون سن الثامنة عشر، ويحصلون على أقل من دولارين إلى أربعة دولارات في اليوم، وكثير منهم عرضة للعنف والاستغلال. 15 % فقط من اللاجئات السوريات يعملن في وظائف مدرة للدخل. و36 % منهن يقيمن في مساكن سيئة أو سيئة للغاية، و17% يعشن في أماكن إقامة دون المستوى مثل الطوابق السفلية مع عدم وجود أشعة الشمس وضعف التهوية ومنازل الأكواخ. كما يمثل الاكتظاظ مشكلة مزمنة، حيث تفرض أعباء رعاية إضافية على اللاجئات السوريات وتزيد بشكل عام من خطر العنف الجنسي والجنساني. على الرغم من أن اللاجئات السوريات في تركيا يتعرضن لسوء المعاملة والتمييز في حياتهم اليومية، فإن 73 % لا يعرفون من أين يطلبون المساعدة المتعلقة بالعنف أو المضايقة. و74 % لا يعرفون مكان طلب المساعدة لأطفالهم، على الرغم من أن 11% منهم تعرضوا لحادث مع أطفالهم، ولا تعرف النساء السوريات خدمات الدعم المختلفة، 6% لا يعرفن المشورة القانونية المجانية، 59 % لا يحصلون على الدعم النفسي والاجتماعي و57 % عن خدمات رعاية الطفل. في 29 يونيو 2019 أحرق المواطنين الأتراك المحلات السورية وغيرها من الممتلكات في حي كوكوكيشيك في اسطنبول وفى 7 وفي 19 سبتمبر 2019 في مدينة أضنة الجنوبية تم تخريب العشرات من المتاجر المملوكة للسوريين في أعقاب شائعات كاذبة حول جريمة ارتكبها أحد اللاجئين السوريين. أصدرت السلطات التركية العديد من أوامر الترحيل للاجئين السوريين على أرضيها من بينهم هاني هلال تم صدور أمر بترحيله من تركيا إلى شمال سوريا في 10 يوليو 2019 وهو يخشى على حياته لأنه دائما يوجه النقد لمليشيا هيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة والمسيطرة على المنطقة. وفي 4 أغسطس 2019 قامت الشرطة التركية بمهاجمة وجر لاجئ سوري في حافلة صغيرة لترحيله إلى شمال سوريا. القوات المسلحة التركية أطلقت النار على مجموعة من الناس كانوا يحاولون عبور الحدود التركية الجنوبية مدعيًا أن الأشخاص الذين قتلوا إرهابيين وفي تقرير مفوضية الأممالمتحدة عن تركيا 12 نوفمبر 2019، سوف يتم السماح للاجئين السوريين بمغادرة تركيا إلى الدول الغربية ما لم يتم إنشاء منطقة آمنة لهم في سوريا الرئيس التركي يهدد الدول الأوربية في العديد من الخطابات وقال : "إنهم لا يمانعون في العمل أكثر من اللازم، فهم يعملون حتى الثامنة أو التاسعة مساء، ولا توجد مطالب مثل أيام الإجازة، وأقوم بتشغيل ثلاثة لاجئين مقابل تكلفة عامل تركي واحد". اليوم التاسع انتهاكات تركيا أثناء العمليات العسكرية الخارجية قتل 218 مدنيا من بينهم 18 طفل على يد القوات التركية والفصائل التابعة لها أثناء عملية نبع السلام الأخيرة. بما يخالف المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه، 160،000 تم تشريدهم في شمال شرق سوريا هربًا من التقدم العسكري والأعمال القتالية نتيجة العدوان التركي على سوريا. الحالات الناتجة عن التدخل التركي أصيب الطفل محمد حميد محمد البالغ من العمر 13 عامًا إثر قصف جوي للقوات التركية شمال الحسكة. استخدمت القوات التركية أسلحة كيماوية بهجمات عسكرية شمال شرق سوريا مما أدي إلي إصابة 30 مدني بحروق جسيمة من بينهم أطفال. وتحقق الأممالمتحدة في مزاعم استخدام الفوسفور الأبيض في الهجمات التركية على الأكراد. في 12 أكتوبر 2019 قام فصيل فرقة السلطان مراد المدعوم من القوات التركية بقتل السياسية الكردية المعروفة هفرين خلف السكرتير العام لحزب سوريا المستقبل وسائق سيارتها كما تم التنكيل بجثتها، و أكثر من نصف سكان مدينة عفرين هُجروا من منازلهم على إثر عملية "غصن الزيتون" في سوريا. وفي تصريح روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان قال: " تتحمل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعة مسلحة مرتبطة بها بحق عدد من المقاتلين الأكراد الأسرى وسياسية كردية، وهي أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب". وفي تصريح ل كارلا ديل بونتي رئيسة الادعاء العام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة قال : " إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجب أن يخضع للتحقيق ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها بلاده في سوريا". اليوم العاشر انتهاكات حقوق الإنسان تجاه الأقليات تحتل تركيا المرتبة 26 على قائمة منظمة "الأبواب المفتوحة" الأمريكية لأكثر البلدان تعرضًا لاضطهاد الاقليات في العالم. لم تسلم كنائس عدّة في تركيا، عقب الانقلاب، من هجمات واعتداءات، كان أبرزها اقتحام وتخريب عدد من الأشخاص لكنيسة السيدة العذراء بمدينة طرابزون، على ساحل البحر الأسود شمال شرق البلاد. غادر 18 من زعماء الكنائس الأجانب تركيا خلال عام 2019 بسبب اضطهاد السلطات التركية للبروتستانت، كما اضطرت أكثر من 50 عائلة بروتستانتية إلى مغادرة البلاد خلال السنوات الأخيرة، وفي 21 مارس 2019 داهمت الشرطة التركية كنيسة لطالبي اللجوء المسيحيين الإيرانيين، في مدينة بولو شمال غربي تركيا، أثناء إقامة قدّاس وحفل تعميد. تتعامل السلطات التركية بوحشية بالغة مع الأقلية الكردية، حيث تم منع الكثير من أسمائهم وأزيائهم، وتم إنكار الهوية العرقية الكردية، وأُشير إليهم باسم "أتراك الجبال"، كما حظرت السلطات التركية اللغة الكردية، وميزت في القبول بفرص العمل والجامعات، حتى إن من يشغل المناصب العليا في المناطق الكردية يكون من غير الأكراد. ومنعتهم من التعبير السياسي الحر وإعاقة عمل الأحزاب الكردية في حال تكوينها. ولم يتوقف الأمر عند حدود الإنكار للحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للأكراد، بل تُوج هذا التهميش بمزيد من العمليات العسكرية والأمنية تجاه الأكراد، وأثناء الصراع بين الأكراد والحكومة التركية تم حظر الغذاء عن قرى وبلدات الأكراد، كما تم طرد العديد منهم قسراً من قراهم من قبل قوات الأمن التركية. يعاني مجتمع الروما أو "الغجر" في تركيا من عنصرية كبيرة ضدهم. حيث لا يمتلكون حقوق متساوية مع باقي المواطنين الاتراك في الحصول على الحق في التعليم والسكن. وتبلغ نسبة البطالة بين الغجر 85%، في حين أن نسبة الأمية بين النساء الغجريات 80 %، ومعدل زواج الفتيات يتراوح بين 12-18 سنة. وتعود الظروف الاجتماعية الصعبة للأقلية الغجرية إلى عدم قيام الدولة بواجباتها التنموية تجاههم، بسبب صعوبة الحياة في المدن الكبرى على من يسكنون في ضواحيها إضافة إلى التفرقة التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها بين الغجر وبقية الأتراك. حالات انتهاكات ضد الأشوريين في مارس 2017، اقتحمت الشرطة منزل يوهانون أكتاس، وهو زعيم آشوري في مدينة مديات التركية، وأُلقي القبض عليه واتُهم بأنه عضو في حزب العمال الكردستاني، وفي 1 يناير 2018 اعتقلت الشرطة التركية " بطرس كاراتاي" من الأقلية الأشورية بتهم الإرهاب. وقالت الكاتبة الصحافية التركية، نورجان بايسال: "إن الأقليات الدينية في تركيا خاصة في مناطق الجنوب الشرقي تتعرض لاضطهاد مستمر، منذ أجهضت حكومة العدالة والتنمية مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني 2015، والذي على إثره فرضت حظر تجول مازال ساري المفعول". اليوم الثالث عشر الفصل التعسفي قامت الحكومة التركية بفصل تعسفي لأكثر من 160,000موظف من بينهم 1697 أكاديمي من الأطباء و7.500 من العاملين في مجال الصحة 6081 أكاديمياً فُصلوا من الجامعات و4.400 قاض ووكيل نيابة و24.419 من جهاز الشرطة، 16409 من الأكاديميات الحربية و5210 من الوظائف الإدارية و3090 أماما من رئاسة الشئون الدينة. فاطمة طوران.. ممرضة عمرها 44 عامًا تم فصلها تعسفيًّا بعد أحداث الانقلاب، وهي الآن تعمل في حقول التبغ من أجل إعالة أسرتها، لقد فصلت هي وزوجها الذي كان يعمل في قطاع الرعاية الصحية هو الآخر، ومع فرض حالة الطوارئ تم اعتقالهما معًا، ثم أخلي سبيلها بعد 11 يومًا، بينما استمر زوجها في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة. فاطمة كغيرها من ضحايا ما بعد الانقلاب اضطروا جميعًا للعمل في مجالات تختلف تمامًا عن تخصصهم، فرغم خبرتها في التمريض التي تزيد عن 21 عامًا، فإنها تعمل في حقول التبغ لتَفِي بحاجات أسرتها الضرورية بمفردها، فلها ولدان أحدهما كفيف في حاجة إلى الرعاية المستمرة. حسن أورهان شتين.. أكاديمي متخصص في علم الكيمياء الحيوية، كان يعمل مساعد دكتور في جامعة "كاتب شلبي" بمدينة "أزمير"، ادعي أنه انتحر إثر تعرضه لاكتئاب حادّ نتيجة فصله من الجامعة، وقيل إنه قفز من الدور العاشر الذي كان يعمل فيه. أصيبت زوجته بانهيار وعولجت في نفس المشفى الذي كان يعمل فيه. يقول "أحمد دورويول" رئيس الاتحاد التركي الصحي فرع مدينة أزمير: "إن تصنيف الناس وتخوينهم ومعاقبتهم دون دليل ودون اتباع الإجراءات القانونية، يؤدي إلى غيبوبة ونزيف حاد في الوعي العام، وواجبنا هو كسب الناس لا فقدهم"، كما قام النائب العام بفتح تحقيق حول أسباب الوفاة. سَوْكي بالجي.. ممرضة عمرها 37 عامًا، فصلتها الحكومة بمرسوم قانون في أكتوبر 2016، وانتحرت في مدينة إسبارطة. طبقًا لما أورده الموقع الإلكتروني (Artigercek). سوكي كانت أمًّا لثلاثة أطفال، أحدهم عمره 7 شهور فقط، كان من المفترض أن تعاد إلى وظيفتها بعد مرسوم القانون الصادر في 25 أغسطس 2017، لكن اسمها لم يدرج في قوائم المعادين إلى وظائفهم. طبقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية، فقد انتحرت في 15 أغسطس 2017، وزعمت هذه الوسائل أنها انتحرت شنقًا في بيتها في مدينة إسبارطة، وعندما افتقدها الجيران عدة أيام أبلغوا الشرطة التي اقتحمت المنزل لتعلن أنها انتحرت شنقًا. ما يجدر ذكره أن زوجها هو الآخر تم فصله وكان يعمل في قطاع الرعاية الصحية. وفي تصريح من مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان سابقا زيد رعد الحسين في 20 مارس 2018، قال : " حوالي 160,000 شخص أوقفوا خلال حالة الطوارئ التي استمرّت 18 شهرًا؛ وصُرِف 152,000 موظّف في الخدمة المدنيّة، معظمهم بطريقة تعسّفيّة؛ كما صُرِف قضاة ومحامون أو لوحقوا قضائيًّا؛ وأوقف إعلاميّون وأوقِفَت محطّات إعلاميّة وحُجبَت مواقع إلكترونيّة – ومن الواضح أنّ حالات الطوارئ المتتالية التي تمّ إعلانها في تركيا استُخدِمَت لتقويض حقوق الإنسان بحقّ عدد كبير من الأشخاص". اليوم الخامس عشر انتهاكات سيادة القانون تحتل تركيا المرتبة 109 من بين 126 دولة من حيث مؤشر سيادة القانون لعام 2019 الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بينما احتلت المرتبة 101 من بين 113 دولة في عام 2018. فصل أكثر من 4.400 قاض ووكيل نيابة تعسفيًّا من وظائفهم، عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016. إن كثيرًا من القضاة الذين تم اختيارهم للنظر في قضايا بعينها، كانوا ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو مما يؤثر بالطبع على استقلالية القضاء، ويجعل هذه المحاكمات مسيسة. ان القضاة الذين ترأسوا دعاوى ضد الرئيس أردوغان في المحكمة الجنائية العليا، قد خفضت درجاتهم الوظيفية، فضلا عن ورود أسمائهم في القائمة المعدة سلفا من قبل المجلس الأعلى للقضاء لفصلهم عقب محاولة الانقلاب. في 12 مايو 2015 شطب المجلس الأعلى للقضاء، قاضيا وأربعة وكلاء نيابة من النقابة، كانوا قد شاركوا في تحقيقات الفساد الكبرى في الفترة من 17-25 من ديسمبر 2013، التي أسفرت عن تورط عدد من وزراء الحكومة وأبنائهم، كما طالت الاتهامات أردوغان وأفرادًا من أسرته. تقوم السلطات التركية بترهيب المحامين لعدم الدفاع عن المتهمين فخلال الفترة من يوليو 2016 إلى أبريل 2019 تم مقاضاة 1546 محامًا، بتهمة الانضمام لعضوية جماعة إرهابية. حالات الاعتداء الجسدي التي يتعرض لها المحامون، هي جزء من حملات التخويف والإرهاب التي تقوم بها الحكومة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. "توجاي بك" هو واحد من هؤلاء المحامين الذين تعرضوا للاعتداء في سبتمبر 2016، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ورئيس لجنة مراقبة السجون في نقابة المحامين بمحافظة "أضنة"، وقد ذكر رئيس نقابة المحامين في أضنة "ولي كوجوك"، أن "توجاي" تعرض للضرب المبرح على أيدي 40 شرطيًّا، انقضوا عليه بالقبضات والركلات وهو مقيدٌ من خلف ظهره، وانهالوا عليه بالشتم والسباب. تعرض المحامي "إبراهيم أرن" للضرب والتقييد من الخلف، وعندما قامت الشرطة بمداهمة مكتبه سألهم: هل معكم إذن بالتفتيش؟ فكانت الإجابة أن انهال عليه 10 ضباط شرطة بالضرب، وأجبروه على أن ينام على الأرض، وقيدوا يديه من الخلف ووضعوا أحذيتهم فوق رأسه. وفي تصريح ل "نيلز ميلزر" مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عقب زيارته إلى تركيا في ديسمبر 2016، قال : "غالبية الذين يبلغوننا أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، لم يقدموا شكاوى إلى السلطات خوفًا من الانتقام ضدهم وعائلاتهم وبسبب عدم ثقتهم في استقلال النيابة والقضاء. وبالتالي، استعدادهم أو قدرتهم على التحقيق في ادعاءاتهم والفصل فيها بصورة كافية. وادعى أولئك الذين أبلغوا عن تقديم شكاوى رسمية أنه لم تتم متابعة من مكتب المدعي العام". وفي تصريح ل أوغيت أوكتيم تانور أول أخصائية في علم النفس العصبي في تركيا وكانت تحمل درجة استاذ شرف في جامعة اسطنبول قال: "القضاء في الماضي كان يمكن الوثوق به، وكانت هناك محاكم مدنية يمكن الاعتماد عليها في تبرئة المتهمين ورفع الاضطهاد عن كاهل المضطهدين. أما الآن فالقضاء مضغوط عليه ولم يعد هناك أي فصل بين السلطات كما هو الحال في أي نظام ديمقراطي يحترم حقوق مواطنيه. أنا أخشى حقيقة على مستقبل بلادي". وقال دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي 3 سبتمبر 2019: "استقلال القضاء تآكل بشكل خطير في تركيا تصريح" اليوم السادس حرية الرأي والتعبير تحتل تركيا المركز 157 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة (#تركيا_سجن_كبير) تحتل تركيا المركز الأول عالميا في سجن الصحفيين حيث يوجد 114 صحفي وعاملا في المجال الإعلامي رهن الاحتجاز، لا لشيء إلا لقيامهم بعملهم. (#تركيا_سجن_كبير) أغلقت السلطات التركية 189 وسيلة إعلامية على الأقل، بموجب مرسوم تنفيذي أصدرته في إطار حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منها: 5 وكالات أنباء، 62 جريدة، 19 مجلة، 14 راديو، 29 قناة تليفزيونية، 29 داراً للنشر تابعة لحركة الخدمة، فضلا عن كثير من القنوات والاذاعات الكردية وليسارية المستقلة. (#تركيا_سجن_كبير) حجبت السلطات التركية 127.000 موقعاً الكترونيا، 94.000 مدونة على شبكة الانترنت منها موقع "ويكيبيديا" الموسوعي. (#تركيا_سجن_كبير) 85% من الصحفيين والإعلاميين القابعين الآن في السجون التركية، تم اعتقالهم بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016، بتهم لا أساس لها من قبيل "جرائم الارهاب" والانضمام لمنظمة إرهابية" و"الترويج للإرهاب". (#تركيا_سجن_كبير) حالات حبس الصحافيين ف تركيا ساديي أيسر، صحفية تركية، ألقى القبض عليها في 3 ديسمبر 2019 روكين ديمير، المراسلة في وكالة ما بين النهرين، وألقي القبض عليه في 16 نوفمبر 2019 عزيز أوروك، صحفي كردي، احتجزته الشرطة التركية في 11 ديسمبر2019 ساديك توبالوغلو قبض عليه في 3 ديسمبر 2019 الجاري أثناء ممارسة عمله "غدت تركيا من أسوأ دول العالم من حيث التعامل مع الصحفيين، إذ يمثل الصحفيون المعتقلون في تركيا، نصف عدد الصحفيين المعتقلين على مستوي العالم". الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) "بالنسبة للصحفيين أصبحت تركيا زنزانة. عندما أغلقت جمعيتنا كان لدينا 400 عضو: هناك 78 منهم اليوم في السجن". حقي بولطن – عضو جمعية مبادرة الصحفيين الاحرار التركية. "قيام تركيا بحظر ويكيبيديا انتهاك لحرية التعبير والرأي" دنيا مياتوفيتش - مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، 26 نوفمبر 2019 انتشار الفساد في تركيا تحتل تركيا المرتبة 78 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد "CPI الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث ينتشر الفساد في القطاعين العام والخاص. لم تعد حقوق الملكية في تركيا فعقب محاولة الانقلاب في عام 2016، قامت الحكومة التركية بمصادرة أموال الأشخاص المشكوك في انتمائهم لحركة جولن، وخاصة رجال الأعمال والعديد من المعارضين للحكومة، فقد قال محي الدين غلال رئيس صندوق تأمين ودائع التوفير (TMSF) ، وهي منظمة حكومية تدير الشركات المصادرة في يوليو 2018 أن نحو 937 شركة تم مصدرتها وهي تبلغ 19.4 مليار ليرة تركية (3.3 مليار دولار أمريكي) في الأسهم و 50 مليار ليرة تركية (8.5 مليار دولار أمريكي) في الأصول. كما تم مصادرة أصول 127 فردًا و19 نقابة و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و174 منفذًا إعلاميًا و1419 مؤسسة، و2271 شركة تعليمية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليار ليرة تركية (17 مليار دولار أمريكي. مما يمثل انتهاك للمادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على حقٌّ الشخص في حماية المصالح المعنوية والمادية الخاصة بها والمادة السابعة عشر من الإعلان ذاته والتي تنص على عدم جواز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا. ريتشاردوني سفير أميركا السابق في تركيا قال : "لقد حددنا الأصول غير الرسمية لأردوغان، ووجدنا، وفقاً للنتائج، التي توصلنا إليها في هذا الشأن، أن ثروة أردوغان تقدر ب 200 مليار دولار". وكانت تركيا قد خضعت الأسبوع الماضي للمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الانسان من قبل مجلس حقوق الانسان، وتعرضت لانتقجات حادة من قبل المجتمع الدولي، بسبب وضعية حقوق الانسان في عهد رجب طيب اردوغان.
