علي الرغم من إعلان مجلس الشوري الإيراني تصديقه علي رفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20%، إلا أن حكومة طهران كان لها موقف أخر برفض وتعليق العمل العمل بالبروتوكول الإضافي، إدراكا منها أن الاتجاه نحو هذا القرار سيتسبب في رفض المزيد من العقوبات علي طهران، التي تكبدت الكثير من الخسائر بسببها. ووفقا لما قاله المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن طهرانإيران لم تكن تطبق البروتوكول الإضافي قبل الاتفاق النووي، مشددا علي ضرورة مناقشة هذا القرار في مجلس الأمن القومي، ورأى أنه لا يحق للبرلمان التدخل في القضايا الشائكة، معربا عن أمله أن يأخذ مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار". وانطلاقا من هذا الموقف سيكون الأمر محل جدل داخل الشارع السياسي الإيراني وصناع القرار خاصة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.