«القوى العاملة»: صرف مستحقات 50 عاملا بالأردن بقيمة 550 ألف جنيه

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا مستحقات من مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة وبلغت إجماليها 35 ألفا و175 دولار، أي ما يوازي 550 ألفاً و137 جنيهاً مصرياً تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي الأردن بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وبمتابعة الشكاوى مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان قال: إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، قام المكتب بتحصيل مستحقات 33 عاملا، يعملون في شركات ومنشآت متنوعة حيث تضرروا من تأخر صرف بعض المستحقات المالية والرواتب الشهرية وبلغت 25 ألفا و303 دولارات.
وأضاف أنه تم المساعدة في إنهاء إجراءات واستكمال مستندات للحصول على معاش شهري من مؤسسة الضمان نتيجة وفاة العامل أو العجز، وذلك ل 17 مستحقاً بإجمالي 9 آلاف و872 دولار تقريبا.
كما تواصل مكتب التمثيل العمالي بعمان مع وزارة العمل ومسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكوى ضدهم، وأسفر ذلك عن إعادة 16 عاملا لعملهم في شركات ومنشآت مختلفة ويتم المتابعة مع العمال للاطمئنان على انتظامهم في العمل، فضلا عن مساعدة 17 عاملا في الحصول على جوازات سفرهم كان قد تم احتجازها لدى أصحاب العمل بشركات ومنشآت مختلفة .
وأكد الملحق العمالي طلعت السيد أنه يتم وبشكل مستمر توعية المواطنين المصريين العاملين في الأردن بضرورة الحرص على الالتزام بكافة تعليمات التباعد الجسدي، وأخذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا، كما يتم توعيتهم بكافة الحقوق والواجبات والالتزام بالتشريعات والقوانين التي تضمن سلامتهم واستقرارهم.