«الأطباء» تخاطب محافظ بورسعيد بخصوص أزمة «التصالح» مع أطباء المحافظة: ظلم لهم

خاطبت نقابة الأطباء، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشأن موضوع التصالح مع الأطباء بخصوص العيادات وتحويلها من سكنى إلى إداري، أوضحت فيه الموقف القانونى للأطباء اصحاب العيادات والإجراءات المتبعة في الترخيص لها.
وجاء بنص الخطاب: «يسعد نقابة الأطباء أن تعرض عليكم موضوع التصالح مع الأطباء بخصوص عياداتهم لكى يتم تحويلها من سكنى إلى إدارى، وذلك تأسيسا على الخطاب الوارد إلينا من اللواء رئيس مدينة بور فؤاد بتاريخ 26/10/2020.
وأضاف: «بداية نحيط سيادتكم علما أن تراخيص المنشآت الطبية تتم عبر مرحلتين، الأولى: التسجيل في نقابة الأطباء، الثانية: الترخيص من إدارة العلاج الحر بالمحافظة، وهى تمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة».
وتابع: «صدور شهادة ترخيص المنشاة الطبية، من إدارة العلاج الحر، تعنى أن الطبيب استوفى كافة الاشتراطات المطلوبة، من نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكاً لهذه الشقق، طبقا لما جاء بالقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية، وهو ما نرى معه في هذه الحالة أن بعد صدور الترخيص مطالبة الأطباء التصالح لتغيير نشاط الشقق من سكنى إلى ادارى، يعد ظلماً لهم، خاصة وأن كثيراً منهم لا يخضعون لأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019».
واستكمل: «إضافة إلى أن القانون سالف الذكر نص في مادته الأولى على جواز التصالح على حالات محددة منها الأعمال التي ارتكبت مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون دون النص صراحة أو ضمنا على التصالح للحالات التي يتم تغيير النشاط فيها من سكنى إلى ادارى».
واسترسل: «تأسيساً على ما أكتسبه الأطباء من حقوق بعد صدور ترخيص من السلطة التنفيذية بالمحافظة للعيادة نرى انه لا يتأتى مطالبة الأطباء بثمة إجراءات جديدة، إلا حال مخالفتهم للترخيص الممنوح لهم فقط، وليس لأحكام وقواعد قانون لا يخضعون لأحكامه، وعلى ذلك يرجى التفضل من سيادتكم إعادة النظر في هذا القرار حرصا على حقوق الأطباء، وعدم المساس بالسلامة المهنية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا، والحاجة الماسة لهذه الخدمة دعما للخدمة المقدمة من الدولة للمواطنين».