كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، عن أن الوزارة تدرس إصدار أدوات دين حكومية- أذون وسندات خزانة- ذات عوائد متغيرة وليست ثابتة كما هو معمول به الآن، لكنه لم يذكر تفاصيل هذه الطروحات وكيفية تنظيمها وحجمها وآجالها الزمنية وتوقيت الإصدار. لكن معيط قال، ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، إن العوائد على أدوات الدين المقترحة قد تكون مربوطة بمعدلات التضخم، أو العائد المقرر من البنك المركزى المصرى، مضيفًا أن هذه الدراسة لم تنته بعد. وأضاف الوزير أن تكلفة إصلاح أحوال المعلمين المعيشية تصل لنحو 6.6مليار جنيه فى التعليم قبل الجامعى والأزهر، مؤكدا أن الدولة والرئيس لديهما إيمان مطلق بزيادة الاستثمار وتنمية الموارد البشرية، والأولوية لقطاعى التعليم والصحة فى هذا الصدد، من خلال ضخ أموال بشكل أكبر فى هذين القطاعين، مشددا على أن رئيس الجمهورية يدعم هذا الاتجاه بشكل قوى. وتابع أن الحكومة بدأت فى إصلاح وتطوير المنظومة الطبية والرعاية الصحية، سواء للمواطنين والأطباء وأطقم التمريض، من خلال زيادة بدل الجهد للكوادر الطبية، وكذا الحوافز الطبية التى تم إقرارها مؤخرا فى هذا الشأن. وحول تطورات ارتباط الحكومة بالتعامل مع صندوق النقد الدولى، قال محمد معيط: يتبقى نحو 3.2 مليار دولار من الاتفاق الائتمانى سنحصل عليها على شريحتين حتى يونيو 2021، مشيرًا الى استمرار التواصل مع الصندوق وتبادل المعلومات بشأن الإصلاحات الهيكلية التى تتجه الحكومة لتطبيقها، ومنها إعداد مشروع قانون المالية العامة الموحد الجديد، وكذا قانون الجمارك، الذى تم اعتماده وإصداره من الرئيس منذ أيام. وأشار وزير المالية إلى اتفاق الحكومة مع الصندوق للحصول على حزمة تمويلية لمواجهة تداعيات كورونا بلغت قيمتها 8 مليارات دولار، تم الحصول على تمويل سريع بنحو 2.8 مليار دولار، و2 مليار ضمن الاتفاق الائتمانى. وحول الهدف من إعداد مشروع قانون للصكوك السيادية، أكد «معيط» أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل للموازنة العامة وطرح تمويلات طويلة الأجل، ما يسهم فى خلق فرص عمل وفتح شرايين الاقتصاد المصرى، وكذلك طرح السندات الخضراء لتلبية احتياجات المستثمرين الخارجيين التمويلية لمشاريع بعينها صديقة للبيئة. وتوقع الوزير أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًّا بمعدل 3.3% خلال العام المالى الحالى 2021/2020، وهو ما سيكون فى النطاق المستهدف الذى يتراوح بين 2.8% و3.5%. وقال إن وزارته ليس لديها أى نية لفرض ضرائب جديدة سواء على قطاع الأعمال أو الأفراد، وإن الوزارة تدرس إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، وأبدى عدم رضاه عن حصيلة الضريبة التى تقل حاليا عن 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعديل قانون الضريبة العقارية لزيادة الحصيلة. وشدد «معيط» على أن مصر خسرت نحو 220 مليار جنيه من إيراداتها فى الربع الأخير من العام المالى الماضى 2020/2019 مع تضرر البلاد من جائحة «كوفيد-19»، وأن فترة الإغلاق التى استمرت ثلاثة أشهر هذا العام تسببت فى انخفاض الإيرادات الضريبية، كما أدى توقف النشاط السياحى الذى يشكل 15% من إجمالى الناتج المحلى إلى تراجع الإيرادات بشكل ملحوظ، لكنه أكد أن الأوضاع بدأت فى التحسن خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 18.4% على أساس سنوى خلال الفترة، مدعومة بزيادة قدرها 14.1% فى الإيرادات الضريبية، وهو ما أرجعه «معيط» إلى الإصلاحات الضريبية. وكشف وزير المالية عن أن الحكومة أنفقت 65 مليار جنيه من حزمة التحفيز البالغة قيمتها الإجمالية 100 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة «كوفيد-19» لدعم القطاع الصحى والعمالة غير المنتظمة والفئات والقطاعات الأكثر تضررا وكذلك شراء السلع الأساسية منذ بداية الجائحة. وقال إن هناك مبلغًا جاهزًا- اعتمادات مالية- للتعامل مع الموجة الثانية من الوباء حسب توجيهات الرئيس، وكذلك تمديد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 3 أشهر. ونوه «معيط» إلى تخصيص 70 مليار جنيه لصرف العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات وزيادة رواتب ومعاشات العاملين فى القطاع العام فى ظل أزمة كورونا، وتوقع تراجع فاتورة خدمة الدين العام إلى 540 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. فى سياق آخر، أكد «معيط» أن منظومة الإدارة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلاً: «سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع بنظام التجارة الإلكترونية، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة، واستحداث نظام إدارة المخاطر، بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر».
