الشرطة الإسرائيلية تعتقل مُحتجين ضد نتنياهو في القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم السبت، 18 متظاهرا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، بحسب إعلام عبري.
وشارك مئات المتظاهرين الإسرائيليين ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مسيرة السبت، على الطريق رقم 1 الرئيسي، الذي يربط تل أبيب بالقدس.
وقالت موقع «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن «نحو 200 متظاهر نظموا مسيرة تجاه مقر إقامة نتنياهو، في شارع بلفور بالقدس الغربية».
وفتحت الشرطة، التي أوضحت أن المسيرة «غير قانونية»، الطريق أمام المرور بعد حوالي ساعتين
وذكرت أن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة التي اتهمتهم بإغلاق الطريق وإعاقة حركة السير.
وحمل المتظاهرون مجسمات بلاستيكية لغواصات، في إشارة إلى شبهات تحوم حول نتنياهو، بالتلاعب في عطاءات شراء غواصات من ألمانيا لسلاح البحرية الإسرائيلية، بغرض التربح.
وشارك في المسيرة ثلاثة نواب بالكنيست (البرلمان)، هم إيلي كوهين من حزب «إسرائيل بيتنا»، وموشيه يعالون من كتلة «هناك مستقبل تيلم»، ويائير جولان من حزب «ميرتس».
وفرقت الشرطة المسيرة بالقوة، واعتقلت 18 من المشاركين فيها، وفق المصدر ذاته.
وفي أغسطس الماضي، رفض الكنيست اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية «الغواصات الألمانية».
وتتعلق «صفقة الغواصات» أو «القضية 3000»، بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء غواصات من شركة «تيسنكروب» الألمانية.
وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر=الماضي، لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم رئيس الوزراء نفسه على لائحة المشتبهين بها.
ومن المنتظر انطلاق تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو، مساء السبت، للأسبوع ال 21 على التوالي في أنحاء متفرقة من إسرائيل.
ويطالب المحتجون نتنياهو بالاستقالة بدعوى فشل حكومته في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكذلك اتهامه ب«الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة»، في 3 قضايا فساد بدأت محاكمته بها في 24 مايو الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، تظاهر عدة آلاف أمام المقر الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، الواقع في شارع بلفور في القدس. وألقت الشرطة القبض على خمسة من المشتبه بهم بارتكاب «أعمال شغب»، خلال مسيرة قالت إنها «غير قانونية» جرت وسط المدينة، بعد أن فضتها. وفي تل أبيب اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين في ميدان «ديزنغوف».
وبدأت الأزمة داخل الكنيست عندما طرحت النائبة تمار زاندبيرغ، من حزب «ميرتس» اليساري، على جدول أعمال الكنيست «تشكيل لجنة تحقيق في ملف الغواصات»، وهو ملف جنائي تحوم فيه الشبهات حول التلاعب بعطاءات شراء غواصات من ألمانيا لسلاح البحرية الإسرائيلية بغرض التربح.