إثيوبيا ترسل الجيش إلى إقليم تيجراي المعارض.. وأنباء عن قتال عنيف

قالت مصادر دبلوماسية إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا اليوم الأربعاء بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.
ويتصاعد التوتر منذ سبتمبر عندما أجرى الإقليم انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه «غير قانوني». وتبادل الجانبان في الأيام القليلة الماضية الاتهامات بالتخطيط لإشعال صراع عسكري.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حاولت سرقة قطع مدفعية وغيرها من العتاد من القوات الاتحادية المتمركزة هناك.
وأضاف البيان «لقد تم تجاوز الخط الأحمر الأخير بهجمات هذا الصباح، وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية». وتابع أن الهدف هو الحيلولة دون زعزعة استقرار البلاد والإقليم.
وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم أبي لرويترز في وقت لاحق إن عمليات عسكرية بدأت في الإقليم دون الخوض في التفاصيل. وذكر مصدران دبلوماسيان في أديس أبابا أن قتالا عنيفا، شمل قصفا مدفعيا، اندلع في الإقليم الشمالي الواقع على الحدود مع إريتريا.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة الاتحادية أعلنت حالة الطوارئ في الإقليم لمدة ستة أشهر على أن تخضع لإشراف رئيس أركان القوات المسلحة.
* نفي تقارير عن انشقاق
قالت الحكومة المحلية في تيجراي إن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي المتمركزة في المنطقة انشقت وانضمت إليها، في بيان وصفته بيلين بأنه «معلومات كاذبة».
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في بيان صدر في وقت لاحق اليوم «ننتصر دائما لأن الغرور والتعدي وأفعال الخيانة في بلادنا ليست من خصالنا. نحن نعرف الحرب في ميادين القتال؛ تزهق الأرواح وتدمر الممتلكات».
وقال رضوان حسين المتحدث باسم مهمة عمل حالة الطوارئ المشكلة حديثا إن الحكومة تعتبر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي العدو الحقيقي وليس إقليم تيجراي.
وأضاف رضوان في إفادة صحفية «هذا الصراع مع جماعة صغيرة للغاية لها مصالح شخصية محدودة تهدف إلى زعزعة استقرار النظام في البلاد».
وقال لرويترز إن هجوم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وقع عند قاعدة للقيادة الشمالية للجيش الاتحادي قرب ميكيلي وفي دانشا. وردا على سؤال عما إذا كانت المفاوضات مطروحة، قال «ليس بعد». ولم يرد بعد تعليق من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وحثت السفارة الأمريكية في إثيوبيا الجانبين على خفض التصعيد.
وقالت في بيان «نحث بشدة جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين وأمنهم».
وقالت منظمة (نت بلوكس) التي تتابع شبكة الإنترنت إن الاتصال بالشبكة انقطع في الإقليم، مؤكدة تقارير عن وقف السلطات لخدمات الهاتف والإنترنت.
كان سكان تيجراي قد هيمنوا على السياسة الإثيوبية منذ أن أطاح مقاتلون بديكتاتور ماركسي عام 1991، لكن نفوذهم تضاءل في عهد أبي. وفي العام الماضي، انسحبت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من ائتلافه الحاكم.
ومنذ أن تولى أبي السلطة في 2018، اعتُقل الكثير من كبار المسؤولين المنحدرين من تيجراي أو أُقيلوا أو هُمشوا، فيما تصفه الحكومة الاتحادية بأنه حملة على الفساد، لكن سكان الإقليم يرونه وسيلة لقمع المعارضة.
ولا يشكل سكان تيجراي سوى خمسة بالمئة من عدد سكان إثيوبيا البالغ 109 ملايين نسمة لكن الإقليم أشد ثراء وتأثيرا من أقاليم أخرى كثيرة أكبر في البلاد.
وتفجر العنف مرات عدة منذ تولي أبي السلطة. وفي مطلع الأسبوع قتل مسلحون 32 شخصا وأضرموا النار في أكثر من 20 منزلا في غرب إثيوبيا.