تأجيل دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار الأوليمبية بعزله ل22 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة اللأوليمبية المصرية الصادر في 4 أكتوبر الماضي، بجميع بنوده بما فيها وقف «منصور» عن مزاولة أي نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادي، لجلسة 22 نوفمبر الجاري للاطلاع والرد.
وشهدت الجلسة الماضية تشديدات أمنية مكثفة ومنع الصحفيين والمصورين من حضور الجلسة.
وقال منصور في دعواه ضد كل من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه سبق أن تقدم ببلاغ إلى المحامى الأول لنيابة أمن الدولة العليا ضد هشام حطب، بصفته رئيس اللجنة الأوليبمية وباقى أعضاء اللجنة، يتهمهم فيه بالخيانة العظمى وإهانة مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية خطابات متبادلة بين حطب وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، تتضمن عبارات تسىء إلى سمعة الدولة المصرية وأجهزتها الوطنية.
وأضاف مرتضى في دعواه أنه منذ تقدمه بذلك البلاغ وبدأت الخصومة الشخصية بينه وبين رئيس اللجنة الأوليبمية وأعضائها، وشنوا معركة ضده لتصفية حساباتهم الشخصية معه بالتحقيق والانتقام، لافتا إلى أن اللجنة سبق أن وقعت عليه عقوبات تضمنت التوقف عن ممارسة أي نشاط رياضى لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادى، تلك العقوبات التي أبطلتها محكمة القضاء الإدارى بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ.
وأكدت الدعوى أن اللجنة الأوليمبية وفى تحدٍ لأحكام القضاء عادت ووقعت عليه عقوبات جديدة بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، رغم أنها مختصة ومسئولة عن الأمور الرياضية والفنية وليس لها دخل في كل ما يتعلق بالإجراءات المالية والإدارية، الأمر الذي يقتضي معه من وزير الشباب والرياضة تطبيق أحكام القانون.
وأوردت ضمن أسباب بطلان قرار اللجنة الأوليمبية بتوقيع العقوبات على منصور أن العقوبات صدرت دون إجراء أي تحقيقات أو سماع لأقواله، كما أن القرار الخاص بها والصادر عن اللجنة الأوليمبية يوم 4 أكتوبر الماضي، خلا من أي أسباب، على النحو الذي يجعله هو والعدم سواء، مما يؤدى إلى انعدامه، مضيفة أن القرار تضمن إساءة استعمال السلطة من قبل اللجنة الأوليمبية، باعتبار أن الهدف الرئيسي من توقيع العقوبات هو الانتقام الشخصى من «منصور» بسبب بلاغاته السابقة ضد رئيس اللجنة وباقى أعضائها.
كما أكد مرتضى في دعواه أن وزارة الشباب والرياضة تقاعست عن إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المعيب والصادر بغية الكيد والحقد ضده، رغم أنه تقدم بتظلم إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، الذي تجاهل التظلم ولم يصدر قرارا بإعلان بطلان قرار اللجنة وإلغائه وفقا لصلاحيته، ومن ثم أصبح امتناعه عن إعلان بطلان قرار اللجنة قرارا إداريا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى.