اخبار الزمالك في الصحف | قرار صادم من الزمالك .. مليون دولار لرحيل النجم الأسمر .. وتطورات مثيرة في أزمة مرتضى منصور

في الصحف اليوم جاءت متنوعة وتناولت العديد من الأخبار الرياضية المتعلق بنادي الزمالك وجماهيره، والتي نستعرضها في السطور التالية.


اليوم السابع: قرار صادم من الزمالك
رفض مسئولو الزمالك الاعتراض على الحكم الجامبى بكارى جاساما، بعد التقارير التى أفادت بتعيينه حكما لمباراة الفريق الأبيض والرجاء المغربى، التى ستجمع بينهما الأربعاء المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها باستاد القاهرة، ويسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز والتأهل لنهائى البطولة الأفريقية الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر، بعدما حقق الزمالك الفوز على الفريق المغربى فى مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد.
ومن جهته أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، أن جاساما من حكام الصفوة ونثق فى نزاهته وإدارته المباراة بأفضل صورة، مشددا على أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سيحرص على خروج المباراة فى أفضل صورة خاصة فى ظل وجود تقنية الفيديو ال"VAR"، الخاصة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل.




الوطن: مليون دولار لرحيل النجم الأسمر
تقدم نادي الاتحاد السكندري، بعرض رسمي لنادي الزمالك، من أجل شراء اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه خلال فترة الانتقالات الحالية بشكل نهائي.
وكشف مصدر داخل النادي، أن مسؤولي الاتحاد السكندري عرضوا مليون دولار لشراء رزاق سيسيه من الزمالك، من أجل انهاء مسلسل إعارات اللاعب بشكل سنوي من الأبيض.
وأضاف المصدر أن اللاعب طالب مسؤولي الزمالك بالموافقة على العرض خاصة أنه يرفض مبدأ الاعارة من جديد، خاصة وأنه كان معارا مع الاتحاد آخر موسمين ثم تم تجديد موسم آخر.
يذكر أن رزاق سيسيه يمر بفترة مميزة في مشواره مع النادي السكندري، منذ انضامه لهم خاصة وأنه لم يلعب في الزمالك لفترة كبيرة، بعد انضمامه من نادي أسوان.


المصري اليوم: تطورات أزمة مرتضى منصور
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة منذ قليل تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة اللأوليمبية المصرية الصادر في 4 أكتوبر الجارى بجميع بنوده بما فيها وقف «منصور» عن مزاولة أي نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادى لجلسة 22 نوفمبر الجارى للاطلاع والرد .
وشهدت الجلسة الماضية تشديدات أمنية مكثفة ومنع الصحفيين والمصورين من حضور الجلسة .
وقال منصور في دعواه ضد كل من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه سبق وأن تقدم ببلاغ إلى المحامى الأول لنيابة أمن الدولة العليا ضد هشام حطب، بصفته رئيس اللجنة الأوليبمية وباقى أعضاء اللجنة، يتهمهم فيه بالخيانة العظمى وإهانة مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية خطابات متبادلة بين حطب وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، تتضمن عبارات تسىء إلى سمعة الدولة المصرية وأجهزتها الوطنية.
وأضاف مرتضى في دعواه أنه منذ تقدمه بذلك البلاغ وبدأت الخصومة الشخصية بينه وبين رئيس اللجنة الأوليبمية وأعضائها، وشنوا معركة ضده لتصفية حساباتهم الشخصية معه بالتحقيق والانتقام، لافتا إلى أن اللجنة سبق وأن وقعت عليه عقوبات تضمنت التوقف عن ممارسة أي نشاط رياضى لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادى، تلك العقوبات التي أبطلتها محكمة القضاء الإدارى بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ
وأكدت الدعوى أن اللجنة الأوليبمية وفى تحدى لأحكام القضاء عادت ووقعت عليه عقوبات جديدة بتاريخ 4 أكتوبر الجارى، رغم أنها مختصة ومسئولة عن الأمور الرياضية والفنية وليس لها دخل في كل ما يتعلق بالإجراءات المالية والإدارية، الأمر الذي يقتضى معه من وزير الشباب والرياضة تطبيق أحكام القانون.
وأوردت الدعوى ضمن أسباب بطلان قرار اللجنة الأوليمبية بتوقيع العقوبات على منصور أن العقوبات صدرت دون إجراء أية تحقيقات أو سماع لأقواله، كما أن القرار الخاص بها والصادر عن اللجنة الأوليمبية يوم 4 أكتوبر الجارى، خلا من أية أسباب، على النحو الذي يجعله هو والعدم سواء مما يؤدى إلىى انعدامه، مضيفة أن القرار تضمن إساءة استعمال السلطة من قبل اللجنة الأوليمبية، باعتبار أن الهدف الرئيسى من توقيع العقوبات هو الانتقام الشخصى من «منصور» بسبب بلاغاته السابقة ضد رئيس اللجنة وباقى أعضائها.
كما أكد مرتضى في دعواه أن وزارة الشباب والرياضة تقاعست عن إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المعيب والصادر بغية الكيد والحقد ضده، رغم أنه تقدم بتظلم إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والذى تجاهل التظلم ولم يصدر قرارا بإعلان بطلان قرار اللجنة وإلغائه وفقا لصلاحيته، ومن ثم أصبح امتناعه عن إعلان بطلان قرار اللجنة قرارا إداريا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى.