هل أبطل القضاء عقوبات الأوليمبية السابقة ضد مرتضى وما الجديد هذه المرة؟.. اللجنة ترد

شهدت جلسة أمس بمحكمة القضاء الإداري، أثناء نظر الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ضد العقوبات الموقعة عليه من اللجنة الأوليمبية، مشادة كلامية عنيفة بين كل من منصور والمحامين الحاضرين عن رئس اللجنة الأوليمبية هشام حطب، وذلك على خلفية طلبهم بمحو ما تضمنته دعوى منصور من عبارات تتهم حطب بالخيانة العظمى والعمالة لدولة قطر.
طلب محامي اللجنة الأوليمبية أمام المحكمة، أثار غضب مرتضى منصور الذي بدوره دافع عن ما تضمنته دعواه من عبارات واتهامات لكل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى، ورئيس اللجنة الأوليبمية هشام حطب، مؤكداً أنها مؤيدة بنص خطابات متبادلة بينهم أرسلها له ضابط سابق يعمل بالسفارة المصرية بسويسرا.
وأوضح منصور أن هذه الخطابات تتضمن تمجيدا لدولة قطر التي تناصب نظام الحكم في مصر العداء، كما يتعمد فيها الطرفان الإساءة لمؤسسات الدولة المصرية، وهنا رد محامو اللجنة الأوليمبية أمام المحكمة مؤكدين أن هذه الخطابات مزورة، وسبق التحقيق فيها من قبل نيابة أمن الدولة العليا في بلاغ قدمه منصور، انتهت فيها النيابة إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد حطب ومصطفى استنادا لهذه الخطابات لعدم كفاية الأدلة.
وعلى الرغم من أن جلسة الأمس امتدت لنحو ساعتين، رفعت خلالهما المحكمة الجلسة أكثر من مرة بسبب المشادات الكلامية، إلا أن كلا الطرفين لم يتطرق في دفاعه لموضوع الدعوى، حيث غلب على الجلسة الطابع الإجرائي المرتبط باستيفاء الإجراءات الشكلية الخاصة بإعلان الخصوم وإثبات حضور محامين الطرفين.
ورداً على سؤال "الشروق" بشأن الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة القضاء الإداري ببطلان العقوبات السابقة التي قررت فيها اللجنة الأوليمبية وقف منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة سنتين ونقل جميع المبارايات التي يكون فيها نادي الزمالك طرفا، إلى خارج ملاعب النادي، وما إذا كانت تلك الأحكام ستؤثر على النزاع بشأن العقوبات الموقعة مؤخراً، والتي تتضمن عزل منصور من منصبه، بحيث تستند إليها المحكمة وتضعها تحت بصرها، أم أننا أمام واقع قانوني جديد ومختلف، أوضح محامون اللجنة الأوليمبية ظروف وملابسات صدور تلك الأحكام، مؤكدين أن الأمر في هذه المرة مختلف.
وحول ظروف وملابسات صدور الأحكام المشار إليها، قال محامو اللجنة الأوليمبية إن محكمة القضاء الإداري لم تقض من المرة الأولى ببطلان العقوبات السابقة التي وقعتها اللجنة على مرتضى، وإنما صدر حكمها بعدم قبول دعاوى مرتضى لعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر هذا النوع من الدعاوى في ظل قانون الرياضة الجديد الذي غل يد الجهات الإدارية ومنها وزارة الرياضة بشكل كبير عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة شمال القاهرة.
وأقام منصور طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، وفيه قضت المحكمة بوقف تنفيذ ذلك الحكم وبإعادة الدعوى مجدداً إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها، حيث أكدت المحكمة الإدارية العليا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذا النوع من الدعاوى.
وبناء عليه نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى مجدداً وقضت في الشق المستعجل فيها بوقف تنفيذ العقوبات، وظل الشق الموضوعي معروضاً على المحكمة حتى الآن ومحدد لنظره جلسة 29 نوفمبر المقبل.
واستطرد محامو اللجنة الأوليمبية: "إلا أن حكم القضاء الإداري المشار إليه استند إلى عدم اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية بتوقيع عقوبات على رؤساء الأندية والهيئات الرياضية، وكان ذلك قبل صدور مدونة السلوك الرياضي التي وافقت عليها الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية والتي تخول إلى اللجنة سلطة وتمنحها الحق في معاقبة رؤساء الهيئات والأندية المخالفين للميثاق الأوليمبي".
كما أكدوا أن مدونة السلوك المشار إليها والتي استندت إليها العقوبات الأخيرة، كانت موجودة في ظل صدور حكم القضاء الإداري المشار إليه، إلا أنها لم تكن قد حظيت بعد بموافقة الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية، موضحين أن الوضع الآن اختلف بإقرار تلك المدونة من قبل الجمعية وصدورها والعمل بها كقرار لائحي له حجيته ويشبه في ذلك لائحة النظام الأساسي للجنة الأوليمبية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، قررت أمس تأجيل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور لإلغاء العقوبات الصادرة ضده من قبل اللجنة الأوليمبية والتي قررت عزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك لجلسة أول نوفمبر المقبل للإطلاع.