"اتهام ومشادة".. ماذا حدث في قضية مرتضى منصور ضد الأوليمبية؟

نظرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والزام إدارة ناديه الزمالك بالدعوة لانتخاب رئيس جديد للنادي في أول جمعية عمومية.
وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشاراً أمنياً صباح اليوم قبل نظر القضية التي جاءت في نهاية رول المحكمة.
ونشبت مشادة كلامية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحامي اللجنة الأوليمبية الذي حضر ممثلاً للجنة أثناء نظر القضية
وأفاد مراسل يلا كورة أن سبب الخلاف يرجع لاتهام مرتضى منصور لمحامي اللجنة الأوليمبية بالتزوير مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وتأجيلها لحين تهدئة الموقف.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور ، إلى جلسة 1 نوفمبر؛ للاطلاع.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.