قاضى «نشر اخبار كاذبة»: الامة أصيب ببعض من الفئات «مرضى قلوب» لا يهتمون بمصالح الوطن

افتتح المستشار محمد شيرين فهمى جلسة الحكم الصادر بمعاقبة المهندس ممدوح حمزة بالحبس 6 أشهر في اتهامه ب«نشر أخبار كاذبة» بتلاوة ايه قرانية بسم الله الرحمن الرحيم «ولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
واضاف لحظة اندفاع غبية، كفيلة بهدم صروح ذوت وانزالك من كوكب الفضيلة لمسارح الخطيئة، وبطردك من مملكة القلوب، وبإسقاطك من عرش العيون، وكفيلة بان تجعلك بعد زوالها تعض أصابع الحسرة والندامة وان تكسر فيك الأنفة والكرامة،
وأضاف «فهمى» أن الأمة تصاب أحيانا من فئات لا تبالى بأي ضرر يلحقوه بوطنهم لأنهم يعيشون مرضى القلوب لا يهتمون بمصالح الأمة، ولا يقيمون لأمنها ومصلحتها أي أمر، يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق بالتعبير وركوب موجة التضليل، يقدسون أهوائهم الذاتية ونزعاتهم الأنانية يدعون إلى الثورات والمظاهرات والخروج على ولى الأمر والتحريض ضده بدعاوى وأكاذيب الحرية، ليجروا البلاد غلى الكوارث والويلات ويغرقونهم في بحور الدماء والتطاحن، يختلقون الشائعات والأكاذيب، ويروجون لها في الأفاق
وذكر «فهمى» خلال كلمته بان مسئولية أمن الآمة يجب ان يتصورها كل فرد منا ويسعى إلى تحقيقها كل على قدره لأمن أمن الآمة أمن يعم كل أحد، ونعمة يعيش في ظلالها كل أحد، فالواجب دفع الشر بكل مستطاع هذه مسئولية كل فرد منا، ومن يتهاون في هذا أو يستخف به أو لا يراه واجبا فذلك بقله علمه وسوء تصوره، ان الآمة كلها مسئولة عن أمنها وعن طمأنينتها وعن رغد عيشها، مسئولة عن حفظ دينها وأخلاقها، وإن كان من له الأمر عليه واجب حفظ أمن البلاد، فأن كل فرد عليه أن يشعر بالمسئولية نحو آمته واستقرارها عليه واجب التناسق والتعاون وتبصير الجاهلين وتوضيح الحق للمخطأين حتى يعلموا الخطأ الذي هم فيه واقعون فيجتنبوه ويعودوا إلى رشدهم.
فعقب أحداث يناير 2011، ظهر أشخاص أطبقوا على أنفسهم ما يسمى النشطاء السياسيين واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية، مسلحين بالبوق الإعلامى الذي أعطاهم ثقل في المجتمع ولم يكن لهم هما إلا تصدر المشهد السياسى وإبداء الرأى وينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون وفيما يعلمون وما يجهلون وكان المتهم ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة أحد هؤلاء دائب على تشويه كل انجاز وتوجيه كل انتقادات حادة للدولة ومؤسساتها واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة،.
في 16 يوليو 2017، قامت حملة مكبرة من رجال الشرطة والقوات المسلحة بالاشتراك مع الاجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لإزالة التعديات والمخالفات المقامة من الأهالى على جرزية الوراق تنفيذا لقرارات الإزالة لتك المخالفات والبالغ عددها 213 قرار إسنادا للقانون رقم 12 لسنه 1984 بشأن الرى والصرف، وحال قيام القوات بتنفيذ تلك القرارات تجمهر عدد من الأهالى في عدة مناطق ومنعوا القوات من تنفيذ القرار وقاموا برشقهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم مما نجم عنه إصابة 33 فردا من قوات الشرطة، فاستغل المتهم هذه الواقعة وقام بتاريخ 16 يوليو 2017، بكتابة تغريدة على حسابه الشخصى والموثق على مواقع التواصل «تويتر» حرض فيها أهالى الوراق على ارتكاب جرائم إرهابية وهى استخدام القسوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة، وجاء نص التغريدة كالآتى «إلى أهالى جزيرة الوراق تمسكوا بحقوقكم، ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض، لقد دفعنا عن جزيرة القرصاية 2009 امام هجوم الاحتلال في الاتحاد قوة»، فقد نعت في هذه التغريدة سلطات الدولة.
حيث انه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فأن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريدية تتلائم مع شخصية المجرم لانها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذي يباشره القاضى لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعا وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافى ملائمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها لان سلطة نفريد العقوبة هي التي تخرجاه من قوالبها الصماء وتردها غلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار ومن ثم فانه أعمالا لهذه السياسة العقابة وإذا كانت العقوبة المقررة للمتهم وفقا للمادة 19/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015، بشأن مكافحة الإرهاب هي السجن المشدد الذي لا تقل عقوبته 10 سنوات وكانت المحكمة ترى في شخصية وأحوال المتهم ما يجعلها تأخذخ بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات على نجو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.