519 مليون جنيه للخطة الاستثمارية في القليوبية

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 /2021 من الأول من يوليو حتى 30 سبتمبر ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس على أبوعقيل السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الري والصرف والطرق والإسكان والأبنية التعليمية وممثلي جهازي تعمير القاهرة الكبرى والقاهرة الفاطمية ورئيسى شركة مياه القليوبية والقاهرة الكبرى ومديري عموم التخطيط والشئون المالية والإدارية والمكتب الفني والتطوير الحضري.
استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 /2021 والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجاري تنفيذها بالقليوبية في كافة القطاعات.
وقال محافظ القليوبية إنه تم اعتماد الموازنة الجديدة للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021م بإجمالي 519 مليون جنيه، تضمنت 475 مليون جنيه اعتمادا حكوميا و44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتي، وذلك في قطاعات «مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية».
ووجه المحافظ بالإسراع في نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتي أو الحكومي، مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقا للاحتياجات الضرورية الملحة، والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين وطرح الأعمال عن طريق المناقصات العامة لخلق نوع من التنافسية في الأسعار للنهوض بالمشروعات الخدمية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما كلف المحافظ مسؤول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري موضحة به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، مشددا على تحصيل مستحقات الدولة، مؤكداً أن هذا الأمر لا تهاون فيه حيث تلك الإيرادات والمستحقات تؤول إلى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية، ودعم الاقتصاد الوطني لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.