معيط: نسابق الزمن للانتهاء من المشروع القومي لتحديث المنظومة الجمركية بجميع موانئ مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نسابق الزمن للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بجميع موانيء مصر البرية والبحرية والجوية، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يُسهم في الانتقال من بيئة العمل الورقية، إلى الرقمية، وإرساء دعائم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذي يساعد في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
وأضاف الوزير في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل والدخيلة في يناير، والإسكندرية مع نهاية الشهر الحالى، وبذلك تتم إدارة أكثر من 90٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا خلال ثلاثة أشهر بنهاية يناير المقبل؛ بما يُسهم في دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أنه من المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بموانئ «السخنة وشرق وغرب بورسعيد» إلى أقل من 3 أيام بنهاية السنة الحالية، وبقية موانيء مصر قبل نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم اكتمال تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك في أكبر موانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل؛ باعتبارها نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، لافتًا إلى أنه تخفيض عدد المستندات والإجراءات المطلوبة ودمج عدد من الموافقات الرقابية معًا والتوسع في نظام الإفراج المسبق وتطبيق نظام المعلومات المسبق قبل نهاية يونيه المقبل.
أوضح أنه سيتم تطبيق «النافذة الواحدة» بميناء الإسكندرية خلال شهر ونصف الشهر بنسبة تغطية 100٪، باعتبارها من أكثر المحافظات الجاهزة للتحول إلى المنظومة الجديدة، من حيث القوة البشرية والبنية التحتية، بمراعاة الاستفادة من تجربتى «القاهرة وبورسعيد» في سرعة تجاوز التحديات عند الانتقال إلى الموانئ الأخرى.
وقال وزير المالية، إنه يتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، موضحًا أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
وأوضح الوزير أنه تم إنشاء وحدة تتبع رئيس مصلحة الجمارك مباشرة لمتابعة شؤون البضائع المهملة بشكل يومى، وتتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية ووضع آليات لرفع كفاءة التخلص منها؛ بما يسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ومنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.
من جانبها قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، حيث إنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى لأول مرة، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، واستحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لوضع حلول توافقية للعديد من المشاكل.
وأضافت، نستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة وربط الإجراءات بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، وتعزيز الحوكمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة، كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، لافتة إلى أهمية تأهيل كوادر بشرية قادرة على رفع كفاءة الأداء الجمركى.
وأشارت مساعد الوزير لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إلى قيام الوزارة بالتنسيق بين مختلف الجهات لمراجعة الإجراءات الخاصة بكل جهة من أجل اختصار وتبسيط الدورة المستندية على النحو الذي يسهم في تقليل زمن الإفراج، وخفض أسعار السلع بالأسواق، حيث تقلصت تكلفة أرضيات وإبحار الحاويات التي تتحدد بفترة بقائها بالموانئ لحين الإفراج.