روسيا: إدارة «حظر الكيميائي» أظهرت تحيزها السياسي في القضايا المتعلقة بسوريا

انتقدت الخارجية الروسية التقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا، متهمة المنظمة بالانحياز والتسييس.
وشددت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الخميس على أن الأنشطة التي تمارسها بعثة تقصي الحقائق الخاصة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا (التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي والحيادي والمهني مع الالتزام الصارم بكافة بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت الوزارة أن البعثة تجري عادة تحقيقاتها في سوريا عن بعد دون زيارة أماكن الهجمات المزعومة، مشيرة إلى أن مصدر المعلومات الأساسي للبعثة هو وسائل التواصل الاجتماعي و«منظمات غير حكومية مرتبطة بالجماعات الإرهابية».
وانتقد بيان الخارجية الروسية اعتياد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إصدار تقارير البعثة بمناسبة جلسات تعقدها الهيئات الحاكمة للمنظمة ومجلس الأمن الدولي.
وأشارت الخارجية الروسية بهذا الصدد إلى تقريري بعثة تقصي الحقائق بشأن الحادثين الكيميائيين المزعومين في حلب وسراقب، قائلة إنهما «أكدا مجددا التحيز السياسي للإدارة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القضايا المتعلقة بسوريا».
وذكّرت الوزارة بأن التقريرين خلصا إلى عدم توفر المعطيات الكافية لتأكيد حالتي استخدام السلاح الكيميائي في حلب وسراقب واللتين أعلنا عنهما الجيش السوري في الحالة الأولى والمعارضة المسلحة و«الخوذ البيضاء» في الثانية.
ورجح البيان أن أمانة المنظمة حاولت بذلك «أن تظهر للرأي العام ابتعادها سياسيا بمسافة متساوية عن كافة الأطراف»، لكن «الحديث لا يدور عن أي توازن».
وأوضحت الوزارة أن المنظمة في التقرير بشأن حلب تجاهلت الأدلة القاطعة التي قدمها على وجه الخصوص العسكريون الروس، مشيرة إلى أن التقرير الثاني أكد فقط أن الهجوم المزعوم في سراقب لم يكن سوى استفزاز كيميائي جديد من قبل المعارضة«.