بعد تأييد عقوبات مرتضى منصور.. «الأولمبية»: تخص شخص وليست ضد الكيان العريق

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، وذلك بعد تلقيها خطابًا من الأولمبية الدولية، تؤيد فيه موقف القرارات الصادرة بشأن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد قررت إيقاف رئيس الزمالك لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي، وتلقت صباح اليوم، خطابًا من الأولمبية الدولية أكدت خلاله دعمها لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية واعتبار الأمر داخليا يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا.
وجاء نص بيان اللجنة الأولمبية المصرية كالتالي:
بشأن تأكيد اللجنة الأولمبية الدولية باختصاص اللجنة الأولمبية المصرية، بالنسبة لما تم من إجراءات وقرارات ضد رئيس نادى الزمالك السابق، انطلاقاً من ولاية اللجنة الأولمبية المصرية في تنمية وحماية الحركة الأولمبية وتعزيزها والمحافظة على قواعد ومبادئ الفكر الأولمبى وفقاً للمادة 84 من الدستور وأحكام القانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وقواعد الميثاق الأولمبى ومبادئ الحركة الأولمبية، فقد قامت اللجنة الأولمبية المصرية بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 9/10/2020 لإطلاعها على ما تم من إجراءات حيال رئيس نادى الزمالك السابق والتى انتهت بوقفه لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، ومدى إتفاقها مع مبادئ الميثاق الأولمبى، واختصاصها بمباشرة هذه الإجراءات تجاهه.. وبتاريخ الأربعاء الموافق 14/10/2020، أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية ردها، حيث أكدت فيه على الأتي:
أولاً: أقرت اللجنة الأولمبية الدولية باستلام خطاب الإجراءات التي اتخذت في مواجهة رئيس نادى الزمالك السابق بدأ من تقديم الشكاوى ضده ومروراً بسماع أقوال الشاكين، وطلبه لسماع أقواله ثم رفضه المثول أمام لجنة التحقيق وانتهاء برأى لجنة التحقيق بوقفه لمدة أربع سنوات مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية، حيث لم تبد اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الإجراءات أي ملاحظات أو اعتراضات على القرار.
ثانياً: أكدت اللجنة الأولمبية الدولية رداً على خطاب اللجنة الاولمبية المصرية بشأن الإجراءات التي اتخذت مع رئيس نادى الزمالك السابق وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، بأن ذلك من قبيل الشأن الداخلى للجنة الأولمبية المصرية تعمل فيه سلطتها المقررة دفاعاً للقوانين واللوائح الوطنية المتوافقة مع الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية دون ثمة تدخل.
ثالثاً: جزمت اللجنة الأولمبية الدولية على أن النزاعات ذات الصلة بالرياضة والتى تنشأ داخل الحركة الأولمبية، والمقصود بالحركة الأولمبية طبقاً لما هو منصوص عليه في الميثاق الأوليمبى في الفصل الأول الحركة الأولمبية وهو كالأتي:
1. ((000000000000000
2. 000000000000000
3. بالإضافة إلى المكونات الثلاثة الرئيسية، فان الحركة الأولمبية تشمل أيضاً اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية (OGOGs) والاتحادات الوطنية والنوادى والأشخاص الذين ينتمون للاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية، وتحديداً الرياضيين والذين تمثل مصالحهم عنصراً أساسياً في نشاط الحركة الأولمبية، علاوة على القضاة والحكام والمدربين والفنيين والمسئولين الرياضيين الآخرين. كما يشمل أيضاً المنظمات الاخرى والهيئات المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
4. أي شخص أو منظمة تتبع الحركة الأولمبية بأي صفة من الصفات ملتزمة بشروط الميثاق الأولمبي وعليها الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.))
وهو ما يؤكد اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية وفقاً للدور الذي رسمه القانون رقم 71 لسنة 2017 بوجوب قيام اللجنة الأولمبية المصرية بحماية الحركة الأولمبية المصرية وذلك كله وفقاً لما تقرره أنظمة الهيئات الرياضية المتوافقة مع الميثاق الأوليمبى.
ولما كانت المادة 54 من لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية، وكذلك أحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية نفاذاً لأحكام قانون الرياضة والمعتمدة من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بلائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية المنشورة بالوقائع المصرية قد رسمتا طريقاً وحيداً لرئيس نادى الزمالك السابق للطعن على قرار إيقافه هو طريق التظلم إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ثم الطعن على القرار الصادر في التظلم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، ثم الطعن على الحكم الصادر منه أمام محكمة التحكيم الرياضى الدولى (CAS)، فإذا ما لجأ رئيس نادى الزمالك السابق إلى طريق خلاف ما هو مقرر في النظام الأساسى للجنة الأولمبية، قواعد مدونة السلوك، فإنه يكون قد خالف ماقررته الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية (على سبيل المثال اللجان الأولمبية الوطنية، والاتحادات الوطنية) وفق ماورد بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية.
وإذ تغتنم اللجنة الأولمبية هذه المناسبة للتأكيد على التزامها بالمادة 84 من الدستور المصرى، والقوانيين الوطنية وأخصها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة المتوافق مع الميثاق الأوليمبى والأنظمة الأساسية لهذه الاتحادات الرياضية المصرية وفق ما ورد في خطاب اللجنة الأولمبية الدولية.
وإذ تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية أن ما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن هو من منطلق احترام المواثيق والمعايير الدولية وحرصاً على استقرار الرياضة المصرية بصفة عامه وكيان نادى الزمالك العريق بصفة خاصة الذي يعد أحد قطبى الرياضة المصرية وصاحب البصمة القوية في الحركة الأولمبية بأبطاله الرياضيين في مختلف الألعاب الأولمبية، ونحن نعلم تماماً مدى قيمة وقدر وتاريخ نادى الزمالك للألعاب الرياضية أحد أهم القلاع الرياضية في العالم العربى والشرق الأوسط.
ونؤكد على أن ما اتخذته اللجنة الأولمبية من قرارات هي تخص شخص ولا علاقة لها نهائياً بالكيان العريق ولن يؤثر بأى شكل في مختلف الألعاب الرياضية، وكلنا داعمين لفريق نادى الزمالك في مهمته الحالية بالبطولة الأفريقية لكرة القدم بالمملكة المغربية وكلنا ثقه وأمل في قيام فريق نادى الزمالك بالأداء الجيد وتمثيل مصرنا الغالية تمثيلاً مشرفاً وندعو الله عز وجل أن يكون الفوز حليف القلعة البيضاء.
ولن تتوانى اللجنة الأولمبية في الحفاظ على سير المنظومة الرياضية والحركة الأولمبية في مسارها الصحيح وتحقيق الهدف الأسمى للرياضة من خلال توفير مناخ يسوده روح السلام، ونبذ التعصب والعنف توافقاً مع مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الاوليمبى والمعايير الدولية.
وفي الختام فإن اللجنة الأولمبية لن تألوا جهداً في سبيل تطبيق القوانين واللوائح الوطنية وصولاً لإعلاء مبدأ سيادة القانون والحركة الأولمبية وتحقيق الحوكمة الرشيدة .
والله الموفق والمستعان ،،،
اللجنة الأولمبية المصرية