بالمستندات .. ننشر نص خطاب الأولمبية الدولية لإيقاف لائحة وزارة الرياضة

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطاب من اللجنة الأولمبية الدولية تطلب فيه من الحكومة المصرية عدم التدخل في شئون الإتحادات والأندية المحلية حتى يتم إصدار قانون الرياضة خلال ستة أشهر.
وطال الخطاب فى مضمونه ،بإيقاف العمل بجميع اللوائح التي أصدرها وزراء الرياضة وتأجيل الإنتخابات في الأندية حتى يتم عمل قانون الرياضة الجديد خلال ستة أشهر على أن يتم الإنتهاء منه خلال عام ، على أن تقوم الإتحادات بعمل لوائحها الداخلية خلال ثلاثة أشهر وفقا للإتحادات الدولية التابعة لها.
وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية في الخطاب الذي جاء موجه إلى وزير الرياضة المصري واللجنة الأولمبية المصرية بضرورة تنفيذ هذا الخطاب بناء على الإجتماع الذي عقد يوم 26 نوفمبر الماضي في لوزان بسويسرا من أجل أن تدخل مصر مرحلة تصحيح القوانين الرياضية التي وضعت من عام 1975.
وأخطرت اللجنة الأولمبية الدولية جميع الإتحادات والمنظمات الرياضية الدولية بصيغة هذا الخطاب من أجل تنفيذه خلال الفترة الحالية.
وقررت اللجنة الأولمبية المصرية أن تقوم بإرسال هذا الخطاب إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من أجل التأكيد على خطورة الأزمة التي تواجهها الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية بسبب قرارات وزير الرياضة طاهر أبوزيد التي تخالف الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية
وأوضح الخطاب فى مضمونه أن قانون الرياضة الساري حاليا في مصر ( منذ عام 1975 ) بحاجة إلى تحديث وتنقيح لجعله متوافقا تماما مع المعايير الأساسية للميثاق الأولمبي والحركة الأولمبية .
في ضوء الفترة الانتقالية التي تشهدها مصر ،وتحديد فترة زمنية معقولة على النحو التالي :
1) أ. وينبغي أن يكون مشروع القانون الرياضة الجديد جاهزا في غضون ستة أشهر .
ب . العملية برمتها، بما في ذلك اعتماد رسمي للتشريعات الرياضية الجديدة من قبل السلطات المختصة في البلاد ، ينبغي أن تكتمل في غضون عام واحد من الآن.
2- كجزء من هذه العملية، فإن الوضع العالمي للأندية الرياضية في مصر لا بد من مراجعته جنبا إلى جنب مع الاتحادات الرياضية الوطنية التي تنتمي أنها في ذلك.
3- أثناء هذه العملية سيتم إنشاء "اللجنة الثلاثية"،التي تتكون من وزارة الرياضة المصرية،اللجنة الأولمبية الدولية (تمثل الحركة الأولمبية ككل) واللجنة الأولمبية المصرية (تمثل الحركة الأولمبية في مصر)،للإشراف على تنفيذ معالجة والتصدي لأية قضية محددة (بما في ذلك القضايا المتصلة الأندية الرياضية).
وفيما يتعلق بالنقطة 1،من المتوقع الآن أن تعمل كل من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية معا (بما في ذلك أيضا الاتحادات الرياضية الوطنية) مع اطلاعنا بصورة مشتركة وبشكل منتظم للتقدم في صياغة التشريعات الرياضية الجديدة.
وفيما يتعلق بالنقطة 2،من المتوقع أن تبدأ الاتحادات الرياضية الوطنية العمل فورا مع الاتحادات الدولية الخاصة بها لصياغة القوانين الخاصة بها وفقا للقوانين العامة للدولة والحد الأدنى من المتطلبات من الاتحادات الدولية.