«الأوليمبية الدولية» توقف العمل بلائحة «أبوزيد» حتى إصدار قانون رياضة جديد

أصدرت اللجنة الأوليمبية الدولية، الأربعاء، بيانًا رسميًا أكدت خلاله إيقاف العمل بلائحة الأندية، التي أصدرها طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، لحين الانتهاء من عمل قانون الرياضة الجديد.وعقدت اللجنة الأوليمبية الدولية اجتماعًا، الثلاثاء، في «لوزان»، بمشاركة وفد من وزارة الرياضة المصرية، واللجنة الأوليمبية المصرية، لاستعراض الوضع الحالي للحركة الأوليمبية في مصر حيال التشريع الرياضي، وإيجاد تفاهم مشترك عن كيفية وضع المنظمات الرياضية التابعة للحركة الأوليمبية المصرية.ووفقًا للبيان فإن الاجتماع كان «إيجابيًا للغاية»، وساهم إلى حد كبير في التوصل إلى التفاهم المتبادل، والثقة بين السلطات الحكومية والحركة الأوليمبية.واستعرضت اللجنة الأوليمبية الدولية في بيانها عدة نقاط تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وهي أن قانون الرياضة الساري حاليا في مصر منذ عام 1975، بحاجة إلى تحديث وتنقيح، ليتوافق مع المعايير الأساسية للحركة الأوليمبية، وأنه لا بد من توفيق أوضاع الأندية الرياضية في مصر بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبي.وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الرياضة بالفعل مرحلة تشاور تشمل المكونات الرئيسية للحركة الأوليمبية في مصر، بما في ذلك، على وجه الخصوص، اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية الوطنية، وتضمنت عدة بنود، وهي أنه ينبغي الانتهاء من مشروع قانون الرياضة الجديد في غضون 6 أشهر، على أن يتم اعتماد رسميًا التشريعات الرياضية الجديدة من قبل السلطات المختصة بالبلاد في غضون عام واحد من الآن.وفي غضون ذلك، لن تتدخل الحكومة بأي شكل في العمليات الداخلية للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية، وبالنسبة للقواعد الرياضية الحالية «اللوائح»، التي تم إصدارها من قبل وزارة الرياضة فلن يتم تنفيذها، وبالأخص سيعطي هذا لكل الاتحادات الرياضية الوطنية إمكانية إصدار لوائح، واعتمادها من قبل جمعيتها العمومية، وإقرارها من قبل الاتحاد الدولي المعني.وخلال هذه العملية تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية، للإشراف على تنفيذ هذه العملية، والرد على أي موضوع قد يطرح خلال هذه المدة.كانت وزارة الرياضة أصدرت بيانًا، مساء الثلاثاء، أكدت خلاله موافقة اللجنة الأوليمبية الدولية على خارطة الطريق، التي أعدتها الوزارة، بينما لم تشر إلى قرار اللجنة الأوليمبية فيما يخص لائحة الأندية التي تم إصدارها، مكتفية بالتأكيد على أن وزير الرياضة من حقه إصدار هذه اللائحة بحكم القانون.