إخلاء سبيل 4 متهمين فى «خلية الزيتون».. ومتهم: بلغوا الثوار إنى مازلت محبوساً

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الإثنين، إخلاء سبيل 4 آخرين من المتهمين فى قضية «خلية الزيتون»، مع استمرار حبس باقى المتهمين، البالغ عددهم «5» وتأجيلها إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، وإعلان شاهد النفى والتنبيه على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور بالجلسة القادمة. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين عبدالعليم الجندى ونجاتى أبوالخير وأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور. كانت المحكمة فى الجلسة قبل الماضية أخلت سبيل 16 آخرين.
استقبل الأهالى القرار بالزغاريد وأسرعوا نحو قفص الاتهام لتهئنة المتهمين المفرج عنهم، الذين ظلوا يلوحون بعلامات النصر.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً، وحضور المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين فى محضر الجلسة وتبين عدم حضور المتهم محمد محسن الأباصيرى كما تغيب عدد من المحامين الموكلين عن المتهمين.
وعقب ذلك طلب المتهم الثالث «أحمد شعراوى» الحديث إلى المستشار قائلا: إن أمن الدولة قام بتعذيبهم ومازالت آثارالتعذيب واضحة معالمها على جسده، وهذا يعتبره ظلما واقعا عليه وأنه قبل الثورة كان يتعرض للتعذيب هو وباقى المتهمين، حيث وقع عليهم ظلم كبير وقال إنه مر عليهم أسوأ شهرين بأمن الدولة واندهش من إخلاء سبيل أحمد لطفى، المتهم بتفجيرات كنيسة القديسين بعد أن قدمه أمن الدولة كقربان فى القضية، وهو الآن فى منزله، رغم أنه كان معهم فى السجن ولم تتم إحالته للمحكمة،
والتمس من المحكمة الرحمة وإخلاء سبيله، فقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الأول محمد فهيم والرابع محمد صلاح عبدالفتاح والخامس خالد عادل حسين والسادس أحمد عادل.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين سماع شاهد النفى الدكتور محمد صميدة سعداوى، أستاذ الدراسات المعدنية بالتبين، مؤكدا أن لديه مستندات مهمة فى القضية خاصة بالمتهمين وتثبت براءتهم.
وقدم تظلماً باسم المتهم السابع ياسر عبدالقادر عن حبسه الاحتياطى الذى تجاوز السنتين، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى طبقا لنص المادة 143 من قانون العقوبات.