بعد نتيجة ال«DNA».. تجديد حبس الطالب المتهم باغتصاب زميلته والإنجاب منها بالدقهلية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة المنصورة الابتدائية، الإثنين، بتجديد حبس الطالب المتهم باغتصاب زميلته بالدقهلية والإنجاب منها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، بعدما أثبتت تحاليل البصمة الوراثية «DNA» ارتكابه للواقعة.
وقال سيد عبدالمنعم، محامى المجنى عليها، في تصريحات صحفية، إنه «بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية DNA، للطفلة وللطالب والطالبة وأكدت أن الطالب هو والد الطفلة من زميلته وبذلك تساندت وترابطت أدلة الاتهام على المتهم من أدلة فنية متمثلة في تقرير الطبيب الشرعي وأدلة أقوال الشاهد وأقوال المجني عليها».
وأضاف: «أن المتهم قد أقر زعما في تحقيقات النيابة العامة، أنه تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وكان ذلك بالتناقض عما قرره سلفا في تحقيقات النيابة العامة أثناء استجوابه عند أخذ البصمة الوراثية في 17 يوليو 2020، أثناء قرار النائب العام، فقد قرر حينها أنه لا تربطه أي علاقة مع المجني عليها وأن كل علاقتها بها أن أمها كانت بتوصيه عليها، وهذا يؤكد ويدلل على ارتكابه تلك الواقعة ولكنه يبحث عن أي مخرج من خلال التناقض الكبير بين أقواله ويؤكد ارتكابه تلك الواقعة».
كان مدير نيابة مركز أجا تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، قرر حبس الطالب «محمد .ا» 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه باغتصاب الطالبة «أمل عبدالحميد» بناحية مركز أجا، في غضون عام 2018، ونتج عن ذلك إنجاب طفلة.
وأكدت مصادر قضائية أن قرار النيابة صدر بعد ثبوت واقعة مواقعة الطالب لزميلته رغم إنكاره على مدار عامين ونصف بعد وصول التقرير الفني لتحليل الDNA للطالب والطالبة والطفلة وتأكد بأن الطالب هو والد الطفلة، ما يثبت اتهامات الطالبة له بمعاشرته للطالبة معاشرة الأزواج.
وكشفت التحقيقات التي أجريت بالنيابة العامة، أنه كانت هناك علاقة بين المتهم والفتاة، وأن حدثت بينها علاقة جنسية لا ترقى للاغتصاب ولكنها كانت نتيجة علاقة بينهما تطورت إلى المواقعة، وأكد الطالب بأن ما حدث من مواقعة للفتاة كان برضاها وليس غصب عنها.
يذكر أن النائب العام أمر في شهر يوليو الماضى بإعادة فتح تحقيق في الواقعة بعد تداول مطالبات للفتاة، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، واكدت توصلها إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها من المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، مشيرة إلى حفظ المحاضر التي شكته فيها، ورُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه.
وأكد بيان للنائب العام أنه بمتابعة الفيديوهات تم التوجيه بضبط واحضار الطالب وإعادة فتح التحقيق في الواقعة مع أخذ البصمة الوراثية للمتهم والمجنى عليها والطفلة، وسماع أقوال الشاهد الذي توصلت له الشاكية، وتم ضبط المتهم أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من نجلة المجنى عليها ومن الطالب والطالبة ومضاهاة صمة الطفلة بهما لإثبات نسبها إليهما، وجاء تقرير البصمة الوراثية ليثبت أن الطفلة ابنة الطالب والطالبة وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.