كشفت قناة عبرية اليوم الأربعاء، أن اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص في الإدارة المدنية في الحكومة الإسرائيلية، صادقت على رخصة بناء مشروع الوصول إلى الحرم الإبراهيمي بالخليل. وقالت القناة 20، إن لجنة التخطيط بالإدارة المدنية في الحكومة الإسرائيلية، أقرت خطة الترميمات والأعمال لصالح المعوقين في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. وأوضحت، أن المشروع سيشمل إنشاء مصعد بالقرب من مبنى كهف البطاركة في الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى مسار وصول يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالصعود من ساحة انتظار السيارات إلى ساحة الموقع. ولفتت إلى أن الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال قبل عدة أشهر أن الأعمال في الحرم الإبراهيمي هي بداية الضم الإسرائيلي. وكانت سلطات الإحتلال، قد صادقت في مايو 2020، على قرار إنشاء مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي بالخليل، دون أخذ اذن أو تصريح بالعمل من بلدية الخليل حسب الاتفاقات الموقعة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم المصادقة على إنشاء مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي، بناءًا على ضغط كبير من المستوطنين في الخليل والسياسيين اليمانيين، من أجل تسهيل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي. ومن جانبه، قال وزير الجيش الإحتلال، نفتالي بينيت إن مشروع المصعد الكهربائي تأخر لسنوات، ولكن حان الوقت للمضي قدمًا نحوه«. وسمح بينيت، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية عبرية لما يسمى «مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي»، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي سيتم الاستيلاء عليها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي. وشدد بينيت من خلال مصادقته على ضرورة «تنفيذ المشروع دون تأجيل»، وذلك في أعقاب حصوله على مصادقة السلطات القضائية، بالإضافة إلى مصادقة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس. وكان بينيت قد أعلن نهاية فبراير الماضي، خلال تدشين بؤرة استيطانية جديدة باسم «نوفي كراميم» في مدينة الخليل المحتلة، أنه صادق على تخطيط «مشروع المصعد» في الحرم الإبراهيمي. وقال: «يجب فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة (كريات أربع) الواقعة شرقي المدينة، والحرم الإبراهيمي ومحيطه». وآنذاك، قال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبوسنينة، إن محكمة الاحتلال رفضت التماساً تقدمت به بلدية الخليل لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي، ومنحت المحكمة الصلاحيات لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي. وأضاف رئيس البلدية «بما أن صلاحيات منح الرخص من عدمه في مدينة الخليل هي حق حصري لبلدية الخليل، فقد اعترضنا على قرار وزير جيش الاحتلال بالسماح للمستوطنين ببناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي، ورفضنا منح تصريح للمستوطنين، لكن المحكمة، ردت التماساً للبلدية، ومنحت الصلاحيات بإعطاء ترخيص للمصعد الكهربائي لمجلس التخطيط الاستيطاني». وقال: «نحن في بلدية الخليل، نرفض هذا الاعتداء السافر من قبل حكومة ومحكمة الاحتلال، على صلاحيات بلدية الخليل، ونطالب اليونيسكو بالتدخل العاجل لوقف تغيير معالم الحرم الإبراهيمي لكونه مسجلاً على لائحة الأماكن التراثية والتاريخية لدى اليونيسكو، ونؤكد رفضنا لهذا القرار». من جانبه، رفض مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبوسنينة، هذا التدخل السافر من قبل حكومة ومحكمة الاحتلال في شؤون وإدارة الحرم، وأكد أن الحرم الإبراهيمي هو مسجد عربي إسلامي خالص، ولا يحق لحكومة الاحتلال التدخل في شؤونه، أو إدارته، وكل الذي تقوم به من أعمال هو بقوة السلاح.
