لوحة تذكارية ل «مروة الشربيني» في دريسدن أول يوليو .. وإحتفالية بمناسبة مرور عام على ذكراها

تزامن رفض الطعن المقدم من محامي قاتل الصيدلانية المصرية «مروة الشربيني» على قرار سجنه المؤبد المغلظ الذي صدر في 11 نوفمبر 2009 ، مع إعلان «يورجين مارتنز» وزير العدل في ولاية ساكسونيا، عن رغبة الوزارة في إقامة احتفالية خاصة لإزاحة الستار عن لوحة تذكارية باسم «مروة الشربيني» في الأول من يوليو بمناسبة الذكري السنوية لمقتلها وذلك بمشاركة من أسرتها.
وأشار الوزير إلي أن تحديد موعد إزاحة الستار تم بناء علي رغبة محامي زوجها د. «علوي عكاز»، لكن د. علوي نفسه، المقيم حالياً في لندن، أعلن أنه ولأسباب خاصة ليس في حالة تمكنه من القدوم إلي دريسدن للمشاركة في الاحتفالية، ورغم أن وزير العدل أبدى أسفه لذلك لكنه أبدى أيضاً تفهمه، وأكد أنه تم تغيير الخطة من احتفالية كان يراد لها أن تكون كبيرة إلي مجرد وقفة صامتة.
جاء ذلك في وقت رفضت فيه المحكمة الألمانية العليا الطعن المقدم من «ميشائيل شتورم» محامي القاتل «أليكس فينز» الألماني، ذو الجذور الروسية، قاتل مروة الشربيني علي الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد المغلظ، بعد أن كان القضاء قد رفض أيضاً الاستئناف المقدم منذ أسابيع، ليدخل الحكم حيز التنفيذ بعد استنفاذ وسائل الطعن القانونية عليه.
وكان القضاء الألماني قد رفض الاستئناف المقدم منذ أسابيع، ليدخل الحكم حيز التنفيذ بعد استنفاذ وسائل الطعن القانونية عليه، الأمر الذي قوبل بنوع من الرضي في وسائل الإعلام وبين أوساط الرأي العام الألمانية والمصرية.
من جانبه، أكد «"خالد أبو بكر» محامي أسرة الشربيني المقيم في باريس، في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم» أن الحكم كان متوقعاً، لكنه يرى أن ذلك لا يمثل خاتمة القضية، لأن أسرة «مروة الشربيني» تريد أيضا محاسبة كل من قصر في حمايتها وتسبب في قتلها وجنينها، وهو ما تتحمل مسئوليته وزارة العدل في ولاية ساكسونيا التي حدثت الجريمة بأحد قاعاتها ، وأكد أن أسرتها ستتجه للقضاء الدولي بعد حفظ القضية لدي القضاء الألماني .
وفند أبو بكر حديث وزير العدل عن تحديده لموعد الأول من يوليو للاحتفال بالذكري السنوية لمقتل «مروة الشربيني»، مشيراً إلي أنه ربط ذلك بقيام وزير العدل بإلقاء خطابه على أساس الاعتذار عما حدث ، لكن جاءه الرد من وزارة العدل بالإيميل بعدم إمكان الاعتذار باعتبارها فكرة مرفوضة ، مصرين علي عدم شعورهم بأي خطأ تجاه وفاة مروة ، ومكتفين فقط بالإشارة إلي عدم اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية اللازمة لحمايتها وهو ما سيتم تلافيه في المستقبل.
وأشار إلي أنه طلب منهم ذلك التصريح خطياً، لكنهم فرفضوا حتى لا يعد ذلك اعترافاً رسمياً بالمسئولية، لذلك يطالب جميع مسئولي السفارة المصرية في برلين بعدم المشاركة في الاحتفالية التي تريد وزارة العدل إقامتها في الأول من يوليو، مؤكداً أن ذلك يضر بالموقف القانوني لأسرة مروة ويعتبر اعترافاً ضمنياً بالتسامح مع المقصرين في حماية مروة.
وأشار أبو بكر بصورة قاطعة، إلى أن أسرة الضحية " لم ولن تتقاضى أي مبلغ للتعويضات من ألمانيا" ، وأن أسرتها تريد أن يدفع المقصرون الثمن قانونيا وهو ما أوصي به والد مروة الذي توفي حزنا علي ابنته ليعد ضحية غير مباشرة جديدة للجريمة.
كما حمل وزارة الخارجية المصرية مسئولية ذلك، مشيراً إلى أنها لو تعاونت بصورة أكثر إيجابية لكانوا استطاعوا الحصول على كامل حق مروة وأسرتها التي تحارب وحدها دون مساندة من أي جهة بينما القاتل يحظي بدعم من بعض الجهات والأفراد الألمانية خاصة مع رغبة محاميه رفع دعوي أمام القضاء الأوربي، مذكراً بأن ساعة عمل المحامي في ألمانيا حوالي 200 يورو وخارجها تصل إلي 250 يورو، هذا إلي جانب قيام وزارة التعليم العالي بدفع فاتورة محاكمة القاتل والتي بلغت 90 ألف يورو وذهبت لمحامين لم يفعلوا شيئا .