«المستشارة بصقت في وجه الضابط».. أقوال الشهود في تحقيقات «سيدة المحكمة»

استمعت النيابة العامة في القضية رقم 12332 جنح النزهة لسنة 2020، في اتهام المستشارة نهى الإمام، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، بإهانة المقدم وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، لأقوال المقدم عبدالرازق محمد، بإدارة تأمين المحاكم والترحيلات بمباحث القاهرة.
وقال «عبدالرازق»: أنا مفتش مباحث بالإدارة العامة بمباحث القاهرة إدارة تأمين المحاكم والترحيلات واختص بجميع أعمال البحث الجنائي داخل المحاكم والنيابات بمحافظة القاهرة».
وأضاف: «معلوماتي عن الواقعة أنه يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020 أثناء تفقد المقدم وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة للحالة الأمنية ومتابعة الإجراءات الوقائية من انتشار مرض كورونا تلاحظ له دخول السيدة نهى الإمام سرايا المحكمة دون ارتداء كمامة طبية، فقام بالتنبيه عليها بضرورة ارتدائها فقامت بسبب الضابط، وتوجهت للخارج وأحضرت كمامة طبية وصعدت لمقر نيابة النزهة لتقديم بلاغ ومقابلة أحد أعضاء النيابة وحال ذلك قامت السيدة بنزع الكمامة وتلاحظ له قيامها بتصوير مكاتب الموظفين داخل مكتب سكرتارية رئيس نيابة النزهة باستخدام هاتف جوال حوزتها فتوجه إليها لمنعها من التصوير داخل المحاكم وأن التصوير داخل المحكمة غير مسموح به فردت عبارات سباب للقضاة والنيابة العامة والشرطة».
وتابع قائلاً: «توجهت أمام مكتب مدير نيابة النزهة فتوجه إليها وأمرها بضرورة ارتداء الكمامة وعدم التصوير داخل المحكمة فرفضت ورددت عبارة سباب أخرى للضابط، فقام بالتحفظ على هاتفها المحمول، فقامت السيدة بنزع الرتبة العسكرية الخاصة مما أدى إلى تمزيقها ورددت عبارات (تليفونى.. وأنا مستشارة في الأمم المتحدة) ولم تبرز أي تحقيق شخصية للضابط المجني عليه، وحاولت الفرار من المحكمة، وأحدثت إصابة المقدم وليد عسل، عن طريق محاولتها نزع الكمامة التي يرتديها وإصابته بخدوش بالأنف وقامت أيضًا بنزع الجهاز اللاسلكي عهدته مما أدى إلى إتلافه نتيجة كسر قطعة الهوائي الخاصة به وإحداث إصابة المقدم بخدوش في الرسغ الأيمن كما قامت بالبصق في وجهه فقام بالتحفظ عليها بالقوة الكافية وعرضها على النيابة».
وذكر: «أن تحرياته السرية أسفرت عن أن السيدة عضو بهيئة النيابة الإدارية وأنها دائمة إحداث وافتعال المشادات مع المتعاملين معها، وهى كثيرة التردد على مبنى المحكمة وكثيرة افتعال المشادات مع الموظفين وأعضاء النيابة».
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة- وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
كانت تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية إتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُداِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت النيابة العامة فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.