الحكومة الجزائرية تصادق على مشروع تعديل الدستور تمهيدًا لإحالته للبرلمان

صدق مجلس الوزراء الجزائري على النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان للنقاش، قبل طرحه للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل.
وقال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه حريص على أن يكون مشروع الدستور «توافقيا»، وينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن تطبيق هذا التعديل الدستوري، إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة، ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.
ويعتبر «تبون» هذا التعديل الدستوري بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله الحكم، في 19 ديسمبر الماضي.
وفي يناير الماضي، كلف الرئيس الجزائري لجنة خبراء من 17 عضوا، بقيادة أحمد لعرابة، لإعداد مسودة تعديلات دستورية، خلال 3 أشهر كحد أقصى، لكن عرض المشروع تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، وتضمنت المسودة استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة.