محافظ أسيوط يؤكد لرئيس الوزراء استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، عبر «الفيديو كونفرانس» على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق العقوبات على المخالفين خلال هذه الفترة بالتنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمضي قدما في ملف التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة رسوم المخالفة، وذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مدير أمن اسيوط.
وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، ولا سيما المنشآت التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور، وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة متابعة موقف مستشفيات العزل، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بها، وانتظام العمل في هذه المستشفيات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي متابعته اليومية لملف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا للقانون، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، مضيفا أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى، مشيراً إلى أن مواجهة البناء على الأراضي الزراعية مسؤولية تضامنية، ويجب علينا جميعا عدم السماح بذلك؛ فتآكل مساحة الأراضي الزراعية المصرية بسبب البناء المخالف يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس، وستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية، وأنتم جميعا مسؤولون عن سرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، فلن نسمح بهذا النزيف المستمر في مساحة الأراضي الزراعية وإحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية.
واستعرض محافظ أسيوط تقريرا لحملات الإزالة بالمحافظة ضمن فعاليات الموجة ال 16 للإزالات، فضلا عن جهود إزالة مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، وكذلك موقف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقاً للقانون، إلى جانب جهود التصدي للمخالفات الجديدة، ووأدها في مهدها، كما أشار إلى مشاركته في العديد من الحملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وفقا للقانون، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء والجهات الأمنية بالتنسيق مع مدير أمن أسيوط.
وأكد المحافظ على استمرار المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في تلقي طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة رسوم المخالفة، وحث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح منعا لتعريضهم لحملات الازالة واحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.