بعد موافقة «النواب».. وزير المالية: ماضون بقوة في استكمال ميكنة الجمارك

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه «ماضون بقوة في استكمال تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
وأضاف «معيط» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجمارك، أنه «سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي».
وأوضح أن «القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، لافتًا إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم في تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة».
وأشار «معيط» إلى أن «القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه».
وأوضح وزير المالية أن «القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا أنه تم استحداث الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة؛ إذ لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية»، مشيرًا إلى أن «القانون الجديد تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية».