«المصري الديمقراطي»: وقعنا على بيان «العسكري» بعد تغيير فقرة «تأييد المجلس»

التقي الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي ، قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لتسليمهم بيان من الهيئة العليا للحزب بشأن البيان الذي أصدره المجلس العسكري، ووقعت عليه عدة أحزاب سياسية، حسب بيان للحزب.
وأكد البيان أن أبو الغار وقع علي بيان المجلس العسكري بعد أن تم تلبية طلبه بإلغاء الفقرة الأخيرة منه التى تؤكد علي «التأييد المطلق للمجلس العسكري»، واستبدلها بفقرة تقول «إن الحزب المصري الديمقراطي يكن كل الاحترام للجيش المصري، ولكنه يحتفظ بالحق في الانتقاد أو الاختلاف مع المجلس العسكري»، وقام بالتوقيع وبجانب توقيعه كتب تحفظاً «إلي حين تنفيذ ما وعدوا به خلال أسبوع»، بعد أن اتفق معهم على أن يتم تنفيذ هذه الطلبات خلال هذه الفترة، حسب البيان.
كانت الهيئة العليا للحزب اجتمعت مساء الأحد، وأصدرت بيان قالت فيه أن اجتماع المجلس العسكري بقيادات الأحزاب انتهى إلي مجموعة قرارات وتوافقات وجدها الحزب أقل مما يصبوا إليه، لكنه وجدها غاية ما يمكن تحقيقه فى الوقت الراهن، مشيراً إلي أن الدكتور أبو الغار فوجئ بعد أن اضطر لمغادرة الاجتماع قبل الإطلاع علي المسودة النهائية للبيان بأن الصيغة النهائية التي وقعت عليها الأحزاب تتضمن فقرة عن التأييد الكامل للمجلس العسكري «وهو أمر يرفضه الحزب، لأن علاقته بالمجلس العسكري تمر بمرحلة تأييد بعض مواقفه ورفض لبعضها الأخر، والحزب لن يقبل أن يعطي المجلس العسكري تفويض علي بياض تحت مسمي التأييد الكامل، لأن القوى الاستبدادية فقط هي التي يمكن أن تفرض علي قوي سياسية أخري تأييد كامل».
وقال الحزب إن صياغة بيان المجلس العسكري «به غموض يثير الشكوك حول مدي التزامه بالتعهدات التي ذكرت شفاهة وجري التعهد بتنفيذها وفقاً لجدول زمني محدد، من بينها إلغاء حالة الطوارئ والمحاكمات العسكرية وقانون العزل السياسي».
وأعلن الحزب اتفاقه مع وضع جدول زمني محدد لنقل السلطة، وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والشوري، والتعهد بإصدار مرسوم بقانون يقضي بإيقاف العمل بقانون الطوارئ غلا فى جرائم البلطجة والإرهاب والمخدرات والسلاح خلال أسبوع، وإصدار تشريع يقضي بحرمان أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني لعام 2010 والأمانة العامة وأمناء المحافظات والمراكز من الحقوق ا لسياسية فى غضون أسبوع ، ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا فى حالات الإعتداء على المنشآت العسكرية.
وذكر بيان الحزب أن الاتفاق الذي وصل غليه مع المجلس العسكري «أقل بكثير مما يتطلعون ولكن الحزب وافق عليه تحت وطأة إحساسه بالمسؤولية لدفع الأمور إلي الأمام، ولا يلغي هذا الاتفاق عن تمسك الحزب بكافة مطالب الشعب والثورة».