وزيرا التنمية المحلية والري يبحثان تغطية الترع لتقليل الفاقد من المياه وتطبيق أساليب الرى الحديث

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الإثنين، اجتماعاً عبر «الفيديو كونفرانس»، لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين. شملت المناقشات مشروع تأهيل وتبطين وتغطية الترع والمصارف بالمحافظات لتقليل الفاقد من المياه، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وكذا مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث وبحث برامج دعم صغار المزارعين في عدد من المحافظات في هذا الشأن، وإزالة القمامة والتخلص من المخلفات الصلبة الموجودة على المجاري المائية والتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
وأكد «شعراوي»، حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة الري لدعم كافة المشروعات القومية التي تقوم بها في مختلف المحافظات خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي تشرف الوزارة على تنفيذه في محافظتي قنا وسوهاج والممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي تم خلاله تمويل تنفيذ عدد من المشروعات بالتنسيق مع مديريات الري في المحافظتين، وبالاتفاق مع البنك الدولي، ومنها مشروعات حماية جوانب النيل وتغطية الترع وإقامة الكباري المائية والتبطين والتدبيش للترع، إضافة إلى القيام ب11 مشروع في محافظة سوهاج بتكلفة 80 مليون جنيه، و8 مشروعات في قنا بتكلفة 39 مليون جنيه.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه من المخطط بنهاية عام 2022 أن يتم تنفيذ 34 مشروعا في محافظة سوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه و39 مشروعا في محافظة قنا بتكلفة 150 مليون جنيه. وأشار اللواء محمود شعراوي إلى إمكانية دعم صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية بقروض ميسرة لصغار المزارعين والفلاحين لشراء معدات الري الحديثة وتقديم تسهيلات لهم في السداد وتذليل كافة المعوقات الخاصة بذلك، وتمويل مشروعات الري الحديث، كما تطرق أيضاً إلى أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في إطار التعاون المشترك لدراسة إمكانية توفير الدعم اللازم لصغار المزارعين في هذا المشروع المهم في إطار البرامج التي يقوم بها برنامج الأغذية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، أن الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر في عامين. ونوه «عبدالعاطي»، إلى أهمية دور وزارة التنمية المحلية التنسيقي مع السادة المحافظين لعدم وصول القمامة والمخلفات بالقرى والمراكز المختلفة إلى المجاري المائية وإزالة أي تراكمات موجودة بصورة مستمرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بالتوسع في أساليب الري الحديث التي من شأنها تقليل الفاقد في استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية ودعم صغار المزارعين والفلاحين في المحافظات التي يتم فيها القيام بمشروعات تبطين وتأهيل الترع وتوفير المعدات اللازمة لهم. وأكد وزير الموارد المائية والري على أهمية أن يتم تطبيق هذا النموذج المتكامل في أكثر من قرية بمحافظتى قنا وسوهاج من خلال مشروعات تبطين وتأهيل الترع ودعم المزارعين بالأدوات والمعدات الخاصة بالري الحديث ومنع تراكم المخلفات والقمامة على المصارف وتكرارها في باقي المحافظات.
وشهد الاجتماع أيضاً بحث التعاون بين الوزارتين فيما يخص المشروعات المقامة على أصول منافع الري بالمحافظات لتعظيم الإستفادة للجانبين من تلك المشروعات وتذليل كافة احتياجات المحافظات والتي تخدم طلبات المواطنين في شأن الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف بما يخدم إقامة أسواق اليوم الواحد على بعض التغطيات ومواقف وساحات انتظار السيارات، بالإضافة إلى إقامة المشاتل الزراعية والمشروعات الترفيهية الخاصة بالمواطنين، وذلك في إطار البرتوكول الموقع بين الوزارتين وفي ضوء الضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة الري، وبما يخدم الأغراض التنموية والاقتصادية للمواطنين بالمحافظات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة والاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ودعم خطط الدولة للتنمية.
من جانبه شدد «شعراوي» على أن الوزارة تسعي لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، وتذليل أي معوقات أو مشاكل في المحافظات، لافتا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف المحافظات تواصل عمليات رفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة.
كما أكد الدكتور عبدالعاطى، على أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات على الاستغلال الأمثل لأراضي وأملاك الري ودفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات بما يحقق الصالح العام. كما بحث الاجتماع أيضاً التعاون بين الوزارتين في تنفيذ مشروعات تدبيش وتغطية الترع بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإعطاء أولوية للمواطنين الأولى بالرعاية في تلك القرى، وإقامة مشروعات تنموية وخدمية على المنافع الخاصة بالري بأسعار رمزية.