أعلنت وزارة المالية بدء مبادرة رئيس الجمهورية «ما يغلاش عليك»، اليوم الأحد، لافتة إلى أن المبادرة الخاصة بدعم المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك توفر دعماً مالياً قدره 200 جنيه للفرد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 5 أفراد بقيمة 1000 جنيه. وتشمل المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها. وتتيح المبادرة الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى: «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة، بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي. أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة محدودي الدخل؛ بما يُسهم في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهذا ما يتجلى بوضوح في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التي تنطلق، غدًا الأحد، تحت شعار «ما يغلاش عليك»، حيث تصل الخصومات إلى 20%، إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة للدولة، للإسهام في مساندة محدودى الدخل. أضاف الوزير، في بيان صحفى، السبت، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالإسهام الفعَّال في تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين؛ بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة، ويُحفز المنتج المحلى، ويُنعش حركة التجارة الداخلية، ويُلبى احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذي يُساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادى، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة. قال الوزير إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التي تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها، تتيح الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكتروني: «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى. وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضمانات الكافية لإنجاح هذه المبادرة الرئاسية، التي ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم؛ بما يُسهم في تحفيز الاستهلاك باعتباره من أكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة خطوط ومعدلات الإنتاج بالمصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية لاقت ترحيبًا كبيرًا من الصنَّاع والتجَّار الذين تسابقوا على المشاركة بمنتجاتهم بخصومات تصل إلى 20٪ على السلع المعروضة بالمحلات والسلاسل التجارية ومنافذ التوزيع، وقد تم بالفعل تسجيل 4 آلاف و231 منتجًا، وألف و178 تاجرًا بعد اعتماد بياناتهما من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، كما تم تسجيل بيانات 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد أصحابها من الخصم الإضافى المقرر بنسبة 10٪.
