إثيوبيا تساوم.. لا نريد اتفاقًا ملزمًا مع مصر لكن نفضل ملء سد النهضة في 7 سنوات

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه إنها تسعى إلى اتفاق استرشادي غير ملزم بشأن سد النهضة.
وأكدت أن المفاوضات الأخيرة حول السد، حدث خلالها تقارب كبير حول القضايا الفنية سوى بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدًا من التفاوض حولها.
وأشارت إلى أن أديس أيابا لا تريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يكبلنا ويقيدنا.
وذكرت أنه بإمكان إثيوبيا ملء سد النهضة في غضون 3 أعوام انطلاقا من موسم الأمطار الغزير، لكنها تفضل تمديد الملء إلى 7 سنوات، مؤكدة حرصها على تلبية مخاوف دولتي المصب مصر والسودان والوصول إلى اتفاق مربح للمصلحة المشتركة للدول الثلاث.
ونفت الخارجية الإثيوبية ما تناولته وسائل إعلام بشأن اعتزام الرئيس الأمريكي حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا بسبب إكمالها عملية ملء سد النهضة، وقالت إن العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية وطويلة الأمد وتاريخية ونسعى إلى تعزيزها وتعاونا مع واشنطن في محاربة الإرهاب بمنطقة القرن الأفريقي.
والأسبوع الماضي، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، هاتفيًا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل التوصل لاتفاق منصف وعادل بشأن سد النهضة.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، في تغريدتين على «تويتر»، الإثنين، أن «الرئيس ترامب أكد للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصالهما اليوم التزام الولايات المتحدة بتسهيل التوصل لاتفاق منصف وعادل بشأن سد النهضة».
وأضاف أن الجانبين أكدا أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمنياته في تخطي الشعب المصري أزمة وباء «كورونا».
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء الماضي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخراً حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبدالله الحمدوك، رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس «رامافوزا» الجنوب أفريقي بشأن قضية سد النهضة.
وأكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، التي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.
وتم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
والأسبوع قبل الماضي، أصدرت وزارة الري بيانًا لتوضيح تفاصيل اليوم الأخير لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وقالت الوزارة: «اختتمت اليوم 13 يوليو 2020 المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة».
وتابعت: «عُقدت اليوم اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
وأضافت: «فى نهاية الاجتماع، اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غدًا إلى دولة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى تمهيداً لعقد القمة الأفريقية المصغرة».
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.