«المصرية لصناعة الحديد»: إعفاءات رسم التنمية لواردات الصلب المسطح تهدر موارد ب1.4 مليار جنيه

كشفت الدكتورة عالية المهدى، رئيس الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، ل«المصرى اليوم»، عن أن الجمعية ستتقدم، خلال يومين، بمذكرة للجهات المعنية بخصوص الإعفاءات الممنوحة للمصانع من رسم التنمية على واردات الصلب المسطح، وقالت إن «قرارعدم التحصيل على الرسائل الواردة مجحف ويضر بهذه الصناعة».
كان الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أقرعدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 على رسائل الحديد الواردة من الخارج، سواء من خلائط أو غير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات المستوردة والمصانع الإنتاجية.
وقالت «المهدى» إن هذه الإعفاءات تفرغ قانون رسم التنمية من مضمونه الذي يهدف بالأساس إلى زيادة موارد الدولة وتوفيرالحد الأدنى من الحماية الجمركية لصناعة الصلب المسطح المحلية والتي تتعدى استثماراتها 50 مليارجنيه.
وقالت رئيس الجمعية، إن القراريضيع على الدولة موارد تقدر ب 1.4 مليارجنيه سنويا، مضيفة أن الرسوم ليس لها أي تأثيريذكرعلى تكلفة المنتجات الصناعية من مسطحات الصلب، فهي لا تتعدى 0.1% من تكلفة السيارة نصف النقل، 1% من تكلفة الأتوبيس السياحي و1.4% من تكلفة السلع المنزلية المعمرة .
وتابعت: «هذه السلع الصناعية لديها حماية جمركية تتراوح ما بين 40% (على الأتوبيسات السياحية)، 20% على سيارات نصف النقل و60% على السلع المنزلية ومع ذلك فهي تستكثر 10% حماية على مدخلات انتاجها».
وأوضحت أن «الحماية الجمركية المفروضة حالياً على واردات مسطحات الصلب (5%) تتضاءل أمام الرسوم الجمركية في العالم، والتي تبلغ 25% في أمريكا، 25% في دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) و25% في المغرب، و23% في تركيا – وهي من الدول الرئيسية المصدرة إلى مصر- 15% في السعودية والجزائر وغيرها بمتوسط عالمي 18%».
وأكدت «المهدى» أن الغالبية العظمي من المستوردين للمسطحات هم من التجارالذين لديهم رخص صناعية تحت مسمى النشاط «مركزخدمة» يقوم بتقطيع المسطحات واستعدالها – والتي ترد على هيئة لفائف- بتكلفة 250 جنيه للطن بقيمة مضافة لا تتعدى 3%.
ووصفت رئيس الجمعية المصرية للحديد والصلب الإعفاءات بأنها تتعارض مع توجه الدولة بتشجيع المنتج الوطني بل يدعم المنتج المستورد (الذي له بديل من الإنتاج المحلى وبأعلى جودة) ويستنزف الاحتياطي من العملة الصعبة بدون داع.
في المقابل، أكد الدكتورمجدى عبدالعزيز، مستشاروزيرالمالية للجمارك، أن صدورقانون بفرض رسم التنمية يعد بمثابة الإستجابة لمطالب جمعية الحديد والصلب منذ فترة لحماية الصناعة الوطنية، حيث طالبت منذ فترة بفرض أي ضريبة أو رسم لحماية منتجات الحديد.
وقال «عبدالعزيز»، ل«المصرى اليوم»، إن القرارالصادر يهدف إلى حماية المنتج المحلى وتخفيف العبء الضريبى عنه، ما يسهم في تحقيق المنافسة.
ووافقت وزارة المالية على عدم تحصيل رسم التنمية الصادربالقانون رقم 83 لسنة 2020 على رسائل الحديد الواردة من الخارج، سواء من خلائط أو غيرخلائط، والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية.
كانت لجنة الضرائب والجمارك قد تلقت مذكرة من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات تفيد بتضرربعض المصانع من فرض مصلحة الجمارك رسم تنمية موارد بنسبة 10% على وارداتها من الحديد المدرفل والمستخدم في العمليات التصنيعية، حيث يدخل في إنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات والأثاث المعدنى والهياكل المعدنية وصناعة اللوحات الكهربائية وأعمدة الإنارة وغيرها، وتقدمت الغرفة برئاسة محمد المهندس بمذكرات مثيلة إلى مجلس الوزراء ووزارتى المالية والتجارة والصناعة.