وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية. ويشار إليها بالنص الآتي: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة ،وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله». وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشا فهي لاتتماشى مع مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث انشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمةلملاحقة التطورات ومن جانبه طالب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 % لتكون 50 % أو 60 % ورفضت النائبة سيلفيا نبيل القانون معترضة على فرض رسوم في الوقت الحالى لى المواطن، وايدها النائب طلعت خليل في رفضها قائلا :» هذا القاون جاء لجنة في عام 2016 وتم رفضه، ومبررات الرفض لم تتغير من وقتها حتى الآن». وأضاف: «لقد بدانا السنة المالية بفرض رسوم 1 % على المرتبات ونصف في لمائة على المعاشات و100 جنيه على السيارات، ايه الرسالة إلى احنا بنوصلها للمواطن بهذه الاجراءات، وعلى الدجولة ان توجه إعلام صحيح وتقدم خدمة جيدة بعدها تفرض ال 100 جنيه، وعلى الدولة ان تدفع ما عليها أولا من الخدمات المؤداه من الاذاعة والتليفزيون لها». واعترض الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة قائلا: «مبررات الرفض السابقة للقانون اختلفت لاننا نرى الان محتوى اعلامى مختلف وجديد وطفرة واضحة ونسب المشاهدة ليست مقياس، وأضاف أن الإعلام تكلفته مرتفعة والإعلام المصري ان متواجد في اكثر من شكل كما ان هناك وزارة للاعلام جدية ولها متطلبات ايضا». ورفضت النائبة مرفت الكسان فرض رسم 100 جنه على جميع فئات السيارات وطاالب بتحديد فئة معينة من السيارات. وقال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة ان الهيئة الوطنية للاعلام لا تقوم بتحصيل حتى 25 % من مستحقاتها الموجودة لدى جهات الدولة ويجب ان نقف بجانب الهيئة لتحقيق ذلك. واقترح سالم أن يتم تم تعديل نسب توزيع الرسوم بعد تحصيلها لتكون 60% لصالح الهيئة و5 % لجهات المتابعة والرقابة و5 % لوزارة الداخلية و30 % لوزارة المالية. وهو ما وافقت عليه اللجنة رافضة لمقترح الوارد من الحكومة .
